كتبت-سامية الفقى
جاء ذلك، خلال جلسة حلف اليمين القانونية، التي عقدتها النقابة، لمحامي الوجه القبلي، اليوم الأحد، بقاعة اتحاد عمال مصر، في حضور النقيب العام الأستاذ رجائي عطية، والأساتذة حسين الجمال، أبو بكر ضوه، محمد الكسار، محمد فزاع، فاطمة الزهراء غنيم، ومحمد نجيب، أعضاء مجلس النقابة العامة.
وشدد نقيب المحامين، على أن الشباب هم الغاية والأمل، فاحضروا وسأحضره معكم، إضافة إلى لجنة الشباب بنقابة المحامين، وكل من يشاء من أعضاء مجلس العامة، والنقابات الفرعية، كي نتحاور معاً كيف يمكن رعاية الشباب، ولنضع أنفسنا أمام هده التحديات لنعرف معاً ماذا يتوجب علينا أن نقدم لكم لنقدم إلى المحاماة التي تركها السالفون».
وسرد «عطية»، أبرز الملفات التي من المتوقع أن يتناولها أسبوع الشاب، وكان أولها ملف التمرين، موضحا: «المحامي المتدرب يعاني من قلة المكافئة أو سوء المعاملة، والمتدرب لديهم يخشون من عدم التزامهم أو عدم كفاءتهم، وتلك أزمة من زمن وحتى هذه اللحظة لم ننجح في حلها، ويجب أن نضع ما يضمن إقامة تلك العلاقة على أساس متين، يراعي فيه الأستاذ ما يتمرن لديه ويعيطه من علمه وخبرته، وأن يخلص المتدرب للمكتب، ويبذل قصارى وسعه ليحلق مع من يدربه، وسنسمع اقتراحات كافة الأطراف».
وأضاف: «المحامي الذي يوقع على طلب تدريب المحامي أو المحامية لديه، صار إلزاما في عنقه أن يدرب من تعهد ووقع على إقرار تدريبه لديه، ولكن تحول هذا إلى عادة ومجاملات، وهناك من تخصص في إعطاء تلك التأشيرة، ويجب أن نتيح للأجيال أن تنمو وتتدرب وتزداد علماً وخبرة».
وأكد نقيب المحامين، أن المحامي كتلة من العلم القانوني، والمعارف، والفكر، والوطنية، ويتوجب علينا بحث كيف ندعم هذا للمحامي والمحامية، متابعا: «موقع النقابة أعدت له رسالته وواجبه، كي يعرض أمهات الكتب مجانا للمحامين والمحاميات، والمقالات النفيسة التي يكتبها المحامون، وأستاذة القانون، وطلاب البحث، ولما أردت أن أعطي وجبة ثقافية المتربصون اعترضوا على ذلك، فكنت أريد أن أييسر ما يفيض به علمي لأبنائي وزملائي».
كما شدد «عطية» على أهمية إعادة إحياء مجلة المحاماة، على ما كانت عليه، وأن نضيف عليها ملحق للشباب، يسجلون فيه بحوثهم، وخواطرهم، وما عساه يقابلونه من مشاكل لنضمن التواصل بين الأجيال، إضافة إلى إعادة إحياء المكتبات في المحاكم الابتدائية والجزئية، والتي تآكلت نتيجة الاستعارات الخارجية.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن هذه المكتبات ستعوض كل محامي عما ينقص مكتبته الشخصية، وسنبدأ بالمحاكم الابتدائية وعقب الانتهاء منها، سننتقل لمرحلة المحاكم الجزئية، وسوف نزودها بالكتب من خلال المحامين الكبار الذين اعتزلوا العمل أو توافهم الله وتبرعوا بما لديهم من مكتبات قانونية للنقابة، مردفا: «كبار المؤلفون القانونيون، يجب أن يمدوا مكتبة النقابة بأحد إصداراتهم، فالدكتور أحمد فتحي سرور سيهدي النقابة 50 نسخة من أخر كتبه، وكما يودع المؤلف دار الكتب 10 نسخ من كتابه، يجب على كل مؤلف قانوني أن يهدي مكتبة النقابة عددا من النسخ، وسنبدأ الآن، وستكبر بمرور الوقت حتى تصل إلى ما نبتغيه، وسندبر ماكينات التصوير بالتنسيق مع النقابات الفرعية بجوار المكتبة لكي يصور المحامي المحامية ما يبتغيه من الكتب الموفرة بها».
وعن الندوات الثقافية، قال النقيب العام، إنه يجب على النقابة توفير ندوات ثقافية لشباب المحامين حتى تتسع معارفهم، ومعلوماتهم، إضافة للاهتمام بالرياضة فالعقل السليم في الجسم السليم، وخاصة في ظل ارتفاع اشتراكات الأندية، مكملا «المؤتمرات، هل تجري الكما جرت في السابق لأهداف شخصية على حساب العمل النقابي، أم لأهداف عامة تتصل بالنقابة، والمحاماة، وعلى من يريد أن يقيم احتفالية أن يقيمها على نفقته الخاصة، وليس على نفقة المحامين».
وعن المعاشات، صرح نقيب المحامين، بأنها يجب النظر بها وبحث زيادتها، فالبعض يتقاضى قروشاً لا تكفي في هذا الزمن، مستطردا: «هناك تجاوزات في ملف العلاج، فالبعض يدعون المرض، دون مرض، مما يوثر على المرضى الحقيقين، ويعجز النقابة عن القيام بدورها، ويجب أن يصل الدعم النقابي إلى مستحقيه».
وشدد «عطية»، على ضرورة الالتزام بالتقاليد وميثاق شرف المحاماة، منوها إلى ضرورة فتح هذا الملف معاً، للحفاظ عليها، وعلى آداب المحاماة، وتقاليدها، ومن بينها الالتزام بالمظهر اللائق.
وجدد تأكيده، على ضرورة فتح تلك الملفات معاً، لإعادة تصحيح صورة المحامي التي اهتزت في عيون المجتمع، نتيجة لممارسات البعض، التي لا تؤثر عليه وحده، وإنما على صورة المحاماة والمحامين جميعاً، مكملا: «هذه ملفات يجب أن نتصارح فيها، وأن نجعل صورة المحامي ولمحامية براقة كما كانت».
وفي سياق متصل، ذكر «عطية»، الأجيال السابقة وضعت المحاماة على قمة الهرم الوطني، والسياسي، والأدبي، والفكري، ونحن استلمنا الراية منهم مرفوعة، مرفرفة، ففي ذلك الأوان كان المحامي أيقونة مصر.
وقال: «الرئيس محمد نجيب حاصل على الكلية الحربية، ودرس الحقوق وحصل على إجازتها عام 1924 ثم حصل على دبلومين في القانون العام، والقانون الخاص، والدكتور بطرس غالي أول سكرتير مصري وعربي للأمم المتحدة، حقوقي، وقبل عام 1952 كان ما لا يقل عن 95% من رؤساء الوزراء، و70 % من الوزراء من المحامين والحقوقيين، إضافة لرؤساء البرلمان بغرفتيه».
واستطرد: «هذه قصة نبوغ حتى بعد 1952 وتغيير الاتجاه في المناصب الوزارية، لكن ظل المحامين والحقوقيين في المشهد الوطني والسياسي والفكري، ولكن ظل رؤساء مجلس الشعب جميعهم من المحامين والحقوقيين».
وأشار نقيب المحامين، إلى أن هذا تحقق لأن الأجيال السابقة عرفت كيف تكون المحاماة، فنهلوا العلم، وتضلعوا في القانون، وتوسعوا في الفكر والثقافة، فكانوا أسيادا ففرضوا أنفسهم في كل مجال، وحينما تخلينا عن الإحساس الواجب بهذه الرسالة فارقنا المحاماة، وفارقنا التمييز، والأمل معقود عليكم وفي قلوبكم الخضراء