كتبت-سامية الفقى
بحضور المهندس هاني ضاحي- نقيب مهندسي مصر، عقدت شعبة الهندسة الكيميائية والنووية برئاسة المهندس محمد عزب، ندوة ناقشت فيها “مستقبل صناعة الغاز في مصر”، حاضر فيها المهندس عبد الخالق عياد- الخبير البترولي والرئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للبترول وعضو مجلس الشيوخ.
في كلمته الافتتاحية أعرب رئيس شعبة الهندسة الكيميائية والنووية عن سعادته بعودة نشاط اللجنة عقب تداعيات جائحة كورونا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، منوهًا إلى أهمية موضوع الندوة كونه من الموضوعات التي تهم الرأي العام المصري وليس المهندسين فقط.
وأشار عزب أن اختيار موضوع الندوة يتماشى مع اتجاه الدولة في الاستخدام الأمثل لتوفير الطاقة وسعيها لأن تكون مصر محورًا رئيسًا لتصدير وتوريد المحطات.
وأكد أن نشاط اللجان بدأ باقتحام مجال الصناعات الكيميائية على أن تتوالى الندوات في هذا الاتجاه لإلقاء الضوء على صناعات مصر المتميزة ودفع عجلة الإنتاج وتقوية الانتماء الوطني.
وفي كلمته أثنى المهندس هاني ضاحي على اختيار موضوع الندوة وحسن اختيار المحاضر كونه قيمة علمية كبيرة في هذا المجال، مؤكدًا على دور النقابة في نقل الخبرات من مشايخ المهنة وخبرائها إلى جيل الشباب.
كما أكد نقيب المهندسين على أهمية اكتشاف “حقل ظهر” والذي وصفه بالتدخل الإلهي لتجنيب مصر استيراد غاز مسال بقيمة 2.5 مليار دولار سنويًا، وتابع .. مصر صاحبة الجائزة الكبرى بين دول المنطقة باكتشاف حقل ظهر، مشيرًا أن هذا الحقل حقق لمصر الاستقرار في الطاقة وبالتالي توقفنا عن استيراد الغاز بل وعملت عدة مصانع بالغاز وهو ما ساعد الوطن على جذب المستثمرين، موضحًا أن استخدام الغاز في توريد الطاقة لا يعد الاستخدام الأمثل.
ولفت ضاحي إلى أن مرحلة الاستقرار التي تعيشها الدولة المصرية دعمت بقوة جهود الجهات المعنية في وضع وتنفيذ إستراتيجية ورؤية واضحة لجذب وضخ المزيد من الاستثمارات في تنمية الاكتشافات وتنفيذ مشروعات جديدة وتحقيق التوازن بين الإنتاج والطلب المتزايد بالإضافة إلى طرح المزايدات العالمية والتي نتج عنها اكتشافات جديدة، الأمر الذي أدى إلى تخفيض الأعباء المالية وتوفير العملة الصعبة لقطاعات تنموية أخرى، مشيراً إلى أن نجاحات اكتشاف الغاز وإنتاجه فى البحر المتوسط حفزت الشركات العالمية لسرعة البحث فى مناطق الامتياز المجاورة للاكتشافات.
وفي محاضرته أشار الخبير البترولي المهندس- عبد الخالق عياد أن مصر دولة مؤسسات تعمل في تناغم بهدف الوصول من خلال البحث والتنمية والإنتاج إلى نقطة تعادل بين استهلاك مصر المستقبلي لمدة عشر سنوات (خطة في المنظور الواقعي) والإنتاج الصافي لمصر، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يتحمل حتى الآن معظم قيمة الشراء من نصيب الشركات، وأننا مازلنا ماضون في طريق البحث والتنقيب والتنمية في كل أراضي مصر.
وأوضح عبد الخالق أن على الحكومة دراسة جميع طرق التعاقد ولا تقتصر على نظام واحد بعينه والمعروف بـ “الزبون دائمًا على حق”.
وتساءل الخبير البترولي هل استهلاك الغاز في مصر يخضع لنظام وقاعدة متفق عليها بين مؤسسات الدولة؟ فأجاب على نفسه “لا للأسف”.
وعن كيفية علاج العلاقة بين المنتِج والمستهلك بتعظيم الفائدة للاقتصاد المصري قال: علينا أن نحتكم لقاعدة السوق الحر (العرض والطلب) ويكون الدعم فقط للاستهلاك الذي يعظم القيمة المضافة للدولة.
