اتحاد فرنسا للعمل يعلن انفجار البطالة في فرنسا نتيجة السياسة التي تنتهجها الحكومة

ترجمة: كارولين سمير

لقد انفجرت البطالة في أعقاب الأزمة الصحية لفيروس كورونا. حيث ضخت الحكومة المليارات لإنقاذ القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً من الأزمة ومع وجود اهتمام بسيط من جانب أصحاب الأعمال ولكن بدون نتائج تتعلق بالتعويض الاجتماعي؟ وتضاعف خطط التسريح علي الرغم من هذا السياق قررت الحكومة الحفاظ علي إصلاحها الرجعي للتأمين ضد البطالة والذي تم تأجيله فقط إلي الأول من يناير 2021.

وتوضح الأرقام التي نشرتها إدارة البحوث والدراسات والاستقصاء حالة الانفجار في تعداد العاطلين عن العمل. وقد ارتفعت هذه الأعداد في النصف الثاني من 2020 لتصل إلي 6760100 فرد من جميع الفئات وهو ما يمثل زيادة بمقدار 5.3% بالنسبة للنصف الأول من العام.

ومما يثير الدهشة نجد ان الأرقام التي اعلنتها إدراة البحوث والدراسات والاستقصاء والخاصة بحالات التسريح من العمل كانت نتيجة اسباب اقتصادية، ناهيك عن خطة التسريح التي تم الاعلان عنها في الأسابيع الأخيرة حيث تم إلغاء 5000 وظيفة من شركة ايرباص و1700 وظيفة من شركة سانوفي و4600 وظيفة من شركة رينو.

وفيما يتعلق بالعمالة الغير منتظمة التي أصبحت بلا عمل حيث لأول مرة منذ 30 عام انخفضت العمالة الغير منتظمة من فئات ب، ج وهذا ليس بسبب اعتماد الحكومة سياسة حقيقية للنضال ضد العمل الغير منتظم والعقود قصيرة المدة بل علي النقيض نجد أن روشتة ماكرون زادت من العمالة غير المنتظمة ومليارات اليورو التي مُنحت كمساعدات لانقاذ الشركات لم تكن مشروطة باي إجراءات اجتماعية ولكن السبب هو أن هذه العمالة الغير منتظمة تحولت إلي بطالة كاملة (فئة أ).

[box type=”info” align=”aligncenter” width=”300″ ]ملحوظة للتوضيح تنقسم البطالة في فرنسا إلي فئات

فئة (أ) هم الباحثين عن عمل ولا يعملون

فئة (ب) هم الباحثين عن العمل ويزاول نشاط منخفض من 78 ساعه أو أقل في الشهر

فئة (ج) هم الباحثين عن العمل ويزاول نشاط منخفض أكثر من 78 ساعة في الشهر[/box]

وفي هذا الإطار تؤكد منظمتنا علي ضرورة إعادة التفكير في السياسه الحكوميه المتعلقه بالتوظيف والبطاله، حيث يجب أن يوفر التأمين ضد البطاله حمايه افضل وحمايه لكل هؤلاء الذين بحاجه اليه، مع العلم ان اكثر من ٥٠ ٪من العاطلين عن العمل لم يتلقوا اي تعويضات.

وتشير الازمه الحاليه الي ضروره إيجاد ضمان اجتماعي مهني يضمن دخل بديل ويشمل ذلك الغاء إصلاح التأمين ضد البطاله وإعطاء حقوق جديده لهؤلاء العاطلين عن العمل نتيجة الأزمة.