نقيب المحاميين لاتعليق لجلسات ولا للعمل الادارى حتى لايضار اصحاب الحقوق

[mks_highlight color=”#f4f482″]كتبت-سامية الفقى[/mks_highlight]

صرح رجائى عطية نقيب المحامين ورئس اتحاد المحامين العرب بانه قد طلب منى كثير من الزملاء المحامين والمحاميات أن أجرى بعض الاتصالات بهدف تعميم تعليق جميع جلسات المحاكم وتعليق العمل الاداري بالمحاكم وكذا مد مواعيد الطعون والدعاوى والاستئنافات، وأرجو أن أضع أمام الزميلات والزملاء الملاحظات الهامة الآتية:

– لا يمكن تعليق جميع الجلسات فهناك حالات عاجلة لا يمكن تأجيلها كمعارضة المحبوس احتياطيا في أمر حبسه أو عرض حالات التجديد التي تسقط إن لم تعرض في موعدها.

– تعليق العمل الاداري مستحيل والا أضيرت جميع الحقوق التي ألمحت الى بعضها ولكن يمكن فقط تخفيض العمل الاداري وليس وقفه كليةً.

– لا يمكن لأي سلطة مهما علت أن تمد المواعيد لأن ذلك يضر بحقوق الأطراف المقابلة كالمدعى عليه والمستأنف ضده والمطعون ضده وهو مالا يملكه أحد؛ لذلك كان استمرار العمل الاداري ضرورة حتى لا تفوت المواعيد على أحد.