[mks_highlight color=”#f4f482″]كتبت-سامية الفقى[/mks_highlight]
وصف سامح عاشور نقيب المحامين، تنقية الجداول من غير المشتغلين بالمشروع القومي للنقابة، والذي قرر خوضه مع مجلس النقابة العامة، رغم الضغوط والخسائر الانتخابية من أجل تحقيق صالح المحامين والحفاظ على أموالهم من غير المشتغلين.
وأشار “عاشور”، خلال لقاءه المفتوح بمحامي بني سويف، اليوم الخميس، بقاعة المؤتمرات بالجامعة، إلى أن مشاركة غير المشتغلين للمحامين في مواردهم الأساسية المتمثلة في أتعاب ودمغة المحاماة، والتراكم العددي لعضوية النقابة، أدى لأزمات مالية في عام 2011، وأوشكت النقابة حينها على الإفلاس وعجزت عن سداد مستحقات المستشفيات التي كانت تغلق أبوابها في وجه المحامين.
وأضاف: “قرر مجلس النقابة خوض تلك الحرب رغم كل الضغوط، مما أسفر عن ترشيد الانفاق وزيادة الفائض المالي، وزيادات كبيرة في العلاج والمعاش هي الأكبر في تاريخ النقابات المهنية وليس نقابة المحامين فحسب، رغم عدم زيادة دمغة المحاماة ورسوم الاشتراك منذ عام 2013، وتلك هي الخطوة الاولى وليست النهائية”.
وأكد “عاشور”، أن تنقية الجداول مستمرة للوصول للرقم الحقيقي للمحامين المشتغلين اشتغالا فعليا، موجها الشكر للجمعية العمومية على ما تحملوه لاثبات الاشتغال، وتقديم مستندات تجديد الاشتراك، فهم شركاء لمجلس النقابة في الإنجاز الذي تحقق.
وذكر نقيب المحامين، أن تلك المعركة صاحبها الدفاع عن النقابة من غزو خريجي التعليم المفتوح من أصحاب الدبلومات والتي عرضته للحبس، متابعا أن المحامين هم من ساندوه في تلك القضية، وكان يقف خلفه كل محامي مصر.
وشدد “عاشور”: “نحن أصحاب قضية عادلة، فلا يمكن أن تكون النقابة جراج لحملة الدبلومات المرفوضين في القضاء والنيابة والجامعات التي أفرزتهم”.
ووجه “عاشور”، رسالة للمحامين قائلا: “نجحتم في الدفاع عن جداولكم وتنقيتها والحفاظ على مواردكم فلا تسمحوا لأحد أن يعود بالوضع لما كان عليه قبل ذلك، مردفا: “لا تنخدعوا بالكلام البراق، وتساءلوا عن مواقف المرشحين من تنقية الجداول وقيد حملة الدبلومات، وراجعوا صور الوقفات الاحتجاجية أمام النقابة لغير المشتغلين وحملة الدبلومات لمعرفة من وقف ضد مصلحة المحامين.
وتشريعا، قال “عاشور”، إنه لأول مرة في تاريخ الدساتير حول العالم، يكون للمحاماة فصل، وذلك في دستور مصر 2014، وهذا شرف تستحقه المحاماة، حيث نص الدستور على أن استقلال المحاماة هي الضمانة لكفالة حق الدفاع، كما نص أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وكفالة حق الدفاع، وسيادة دولة القانون.
وشدد نقيب المحامين، على أن المحاماة لا تقل في عزتها أو كرامتها عن القضاء، والمحامي الذي يظن أنه أقل من القاضي أو وكيل النيابة لا يستحق أن يكون ضمن جداول النقابة، واصفا تعديلات قانون المحاماة عام 2019 بالأفضل في تاريخ المهنة.
وأشار إلى أن التعديلات عززت حصانة المحامي أثناء عمله أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال، مكملا: “تقدمت النقابة أيضا بمشروع تعديل قانون الإدارات القانونية لمجلس النواب، وستعقد اللجنة التشريعية جلسات استماع حوله، والتعديلات تهدف لدعم استقلال محامي الادارات القانونية، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية”.
وعن أكاديمية المحاماة التي وضع حجر أساسها بالأمس، صرح: “بداية لمرحلة جديدة، تمثل الجمهورية الثانية
لنقابة المحامين، وستكون شرطا للقيد بالنقابة عقب إجتياز الدراسة بها لمدة عامين، وستجعل القيد بالنقابة أعز من الانضمام للقضاء”، مؤكدا أن مبنى النقابة الجديد سيكون صرح يفخر به كل المحامين، وسيستغل 70 % منه استثماريا.
وأعرب “عاشور”، عن اهتمامه بدعم شباب المحامين مهنيا، وخاصة من خلال توسيع سوق العمل، مشيرا إلى أن النقابة ستوقع بروتوكول مع وزارة الاستثمار لتفعيل المادة 60 من قانون المحاماة التي تنص على “يشترط أن يتضمن النظام الأساس لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقيق من استيفاء ذلك”.
واستطرد: “تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المنتظرة ستتضمن تفعيل المادة 54 من الدستور، التي اشترطت عدم التحقيق مع متهم إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، كما لا يجوز محاكمة المتهم إلا بحضور محاميه”.
وفي سياق آخر، ذكر نقابة المحامين، أن النقابة ليست حزب سياسي فتتعامل بالأدوات الحزبية ولكنها أيضا ليست جمعية خيرية، بل لها دور وطني ومعنية بشئون الوطن وكافة القضايا القومية.
وجدد “عاشور”، تأكيده على دعم الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب الذي يهدد أمن الوطن والمواطن، إضافة لضرورة حماية الأمن القومي المصري وسط ما يحدث بالمنطقة العربية، ومخططات تقسيم العراق وليبيا واليمن، وصفقة القرن.
وأكمل: “ترامب يريد حل مشاكله التي يتعرض لها في أمريكا وكسب تأييد اليهود على حساب العرب وفلسطين”، مؤكدا أن ثوابت النقابة التاريخية تتضمن عدم الاعتراف بأي اتفاقية مع دولة الاحتلال.
وأنهى نقيب المحامين كلمته قائلا: “لا نقبل بمقولة القدس الشرقية والغربية، فكامل القدس عاصمة لدولة فلسطين من النهر إلى البحر، بمقادساتها الدينية كالمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، فلتسقط صفقة القرن ولتسقط أمريكا وإسرائيل”.
