[mks_highlight color=”#f4f482″]كتبت-سامية الفقى[/mks_highlight]
تنفيذًا لقرارات مجلسها حول حادث طبيبات المنيا، تقدمت اليوم نقابة أطباء مصر ويمثلها قانونا دكتور حسين خيرى بصفته نقيب الاطباء ببلاغ للنائب العام وآخر لهيئة النيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائى وإدارى فى جميع الملابسات والقرارات التعسفية التى سبقت الحادث الأليم لطبيبات محافظة المنيا.
وجاء فى بلاغ المستشار حمادة الصاوى .. النائب العام، والذى قُيد تحت رقم 3562-عرائض النائب العام واشتمل البلاغ على واقعات التعسف الاداري في تنفيذ التعليمات الصادرة من وكيل وزارة الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة والتى تخالف المادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطبيبات الحوامل أولمن لديها طفل اقل من سنتين و نصها:
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجازة وضع مدتها 3 اشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لاكثرمن 3 مرات طوال مدة خدمتها.
وتخفض ساعات العامل اليومية ساعة على الأقل اعتباراَ من الشهر السادس من الحمل ولايجوز تشغيلها ساعات عمل إضافيه طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.
كما خالف أيضا كتاب الجهازالمركزي للتنظيم والإدارة وكذلك مخالفة نص المادة 123 والمادة 375 مقررمن قانون العقوبات.
أما بلاغ النيابة الادارية الى المستشار عصام الدين محمد المنشاوى – رئيس هيئة النيابة الإدارية فقد قيد برقم (3440لسنة 2020) واشتمل على مخالفات ادارية تتمثل فى حال إعتذار أى من الطبيبات عن حضور الدورة التدريبية لأى سبب الى الإحالة للتحقيق أوالندب الى أى منطقة نائية متطرفة فى المحافظة وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 23 و58 و59 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 – أو الإيقاف أو غير ذلك، وهو ماحملته عبارات التهديد والوعيد الواضحة من المسئولين عن المنظومة الطبية فى محافظة المنيا حينما تم تكليف طبيبات المنيا عن طريق الواتس آب.
