[mks_highlight color=”#f4f482″]كتبت-سامية الفقى[/mks_highlight]
رفضت النقابة العامة للعلوم الصحية، وكافة النقابات الفرعية التابعة لها بالمحافظات، خلال الاجتماعات الطارئة التي دعت لانعقادها النقابة العامة السبت الماضي، المنشور الصادر من وزارة الصحة، ممثلة في رئيس قطاع الطب الوقائي د. علاء عيد، والذي حمل رقم 1 لسنة 2020، والصادر في 9 يناير الجاري، والذي تم تعميمه على كافة مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وطالبوا فيه بإجراء حركة تنقلات فورية، وكاملة، لمفتشي ومراقبي الأغذية بالمكاتب المركزية والمناطق الطبية، ومراقبي الأغذية بالمديريات، على أن يكون عمل الحركة خلال أسبوعين من تاريخ صدور المنشور، مع إيقاف العمل بالمنشور الدوري رقم 15 لسنة 2019، بدعوى أن هناك ضعفا في الآداء في الأونة الأخيرة في بعض المناطق، واحتياج المرحلة القادمة لبذل مزيد من الجهد لتحقيق مزيد من الإنجازات.
وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، نرفض تنفيذ هذا المنشور التعسفي، بحق المفتشين والمراقبين الصحيين، بهذا الشكل، حيث سيكون هناك تعسفا بحق أغلب المراقبين والمفتشين، والمشهود لهم بالنزاهة والشرف، والكفاءة في العمل، وإنجاز المهام، مشيرا إلى وجود نظام سابق كان يطبق منذ أعوام بإحداث حركة تنقلات داخلية للمفتشين والمراقبين داخل كل إدارة، وبنسبة 50% فقط، لكي يتم التكامل في العمل بين القدامى والجدد، من حيث تنفيذ المهام والتعرف على المناطق والمنشآت الخاضعة لقوانين الإشراف والرقابة على المنشآت الغذائية، ثم إحداث حركة تنقلات داخلية تالية بعد عامين لمن لم تشملهم الحركة السابقة، وكان هناك تقبلا من الجهة الإدارية والعاملين على حد سواء، وتفهما لطبيعة العمل.
وأكد الدبيكي، أكدت اجتماعات الفرعيات، على دعم الدولة، ورفض الفساد والمفسدين، وأي تقاعس أو إهمال، ومساندة الأجهزة المعنية لضبط الأسواق المصرية، وأكدوا: نتفهم آليات تنفيذ ذلك باعتبار أن النقابة تضم في عضويتها المشرفين والمراقبين الصحيين، ونطالب الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الصحة، بوضع معايير عادلة وغير عشوائية، في عملية النقل، على أن يكون داخل الإدارات، لكي لا يفهم من تعميم القرار بهذا الشكل دون معايير محددة للنقل، أن ذلك يتم على الإطلاق، وندع الفرصة لتصفية الحسابات وزرع الفتنة بين الجهة الإدارية والعاملين.
كما طالب بضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لانتقالات المشرفين والمراقبين الصحيين لأماكن التفتيش والرقابة، من وسائل انتقالات، وبدلات وخلافه، لكي لا يثقل كاهلهم دون توفير التدابير اللازمة لعملهم، إضافة إلى تأمينهم الكامل خلال الحملات باعتبارهم حائزين لسلطة الضبطية القضائية، ولعدم تعرضهم للمخاطر طوال الوقت.
وقال حسن أبوالنجا، رئيس نقابة العلوم الصحية بمحافظة الغربية: سوف نتخذ كافة الإجراءات القانونية والرسمية لعدم تنفيذ القرار على إطلاقه هكذا، حيث يؤجج الفتنة، ويحدث البلبلة بين الفنيين والمفتشين، وعدم استقرارهم في وظائفهم وأماكن عملهم التي طالما تحملوا أعباءها ومخاطرها خلال الحملات الدورية، التي تشنها إدارات مراقبة الأغذية على مستوى الجمهورية، حيث يقع عليهم عبء ضبط الأسواق، لضمان وصول السلع التغذوية السليمة للمواطنين المصريين، بالتعاون مع جهات عديدة منها مباحث التموين والطب البيطري، وغيرهما، ويتحملون دائما مخاطر التعرض لهم والاعتداء عليهم.
وبدلا من مكافأتهم من قبل وزارة الصحة، يتم التعسف بحقهم، وإحداث اضطراب وعدم استقرار في عملهم، مما يجعلهم يعملون تحت ضغط مضاعف طوال الوقت، وهو أمر غير مقبول.
كما أكد جمال السيد، رئيس نقابة العلوم الصحية بالشرقية، على رفض مجلس نقابة الشرقية، إلغاء المنشور الدوري رقم 15 لسنة 2019، والخاص بالتنبيه على عدم نقل المفتشين والمراقبين الصحيين من أماكن عملهم، تمهيدا لنقلهم إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تنفيذا لقانون الهيئة الصادر قبل سنوات، والذي ينص على نقل كافة العاملين في مجال مراقبة الأغذية في كافة الجهات الحكومية والوزارات إلى الهيئة، خلال فترة محددة من إصدار لائحة عملها، وهو ما كان مقررا له التنفيذ قبل ما يقرب من عامين، وذلك كإجراء رسمي عقب مخاطبة د. حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء لوزارة الصحة في هذا الشأن، مؤكدا في مخاطبته أن هذا للصالح العام.
وقال خالد عمارة، أمين عام نقابة العلوم الصحية بسوهاج، أن المنشور الإداري المذكور صدر بدون أى دراسة واعية لما يحدث فى دولتنا العظيمة مصر، متغافلا النظر إلى أبعاده الحقيقية وتأثيرها على المفتشين والمراقبين المشار إليهم فيه، متساءلا: كيف يصدر منشور سابق بمنع التنقلات تمهيدا لنقل الزملاء ثم يصدر هذا المنشور بوقف الإجراء؟، معقبا أن ما يحدث في هذا الصدد هو أمر بعيد عن المنطق والعقل والتطور الطبيعى لمراحل المراقبة على الغذاء فى مصر.
واختتمت نقابة العلوم الصحية وفرعياتها في بيان الاثنين، نؤكد رفضنا لهذا المنشور شكلا وموضوعا، وسنبذل كل ما فى وسعنا لمنع الإبقاء عليه، بهذا الشكل التعسفي، ونطالب وزيرة الصحة بالتدخل لتصحيح أخطاء مرؤوسيها، لعدم إحداث بلبلة وإثارة جدل كبير بين الفنيين الصحيين، نتيجة الأضرار الجسيمة التي تقع عليهم نتيجة القرار.
يذكر أن نقيب العلوم الصحية وفد من النقابة، كانوا قد التقوا د. مايسة حمزة رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرف على مراقبة الغذاء، وعضو مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قبل أكثر من شهرين، وبحثوا فيه آليات نقل المفتشين والمراقبين الصحيين للهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأكدت مايسة حمزة وقتها على تسهيل الإجراءات وسرعة نقل المذكورين للهيئة تنفيذا للقانون.
