[mks_highlight color=”#f4f482″]كتبت-سامية الفقى[/mks_highlight]
رفض مجلس النقابة العامة للعلوم الصحية، المساعي التركية للتدخل العسكري في شمال أفريقيا، وتحديدا غرب مصر حيث دولة ليبيا، وخاصة أن ذلك يهدد الأمن القومي المصري، حيث تأوي تركيا الكثير من الهاربين والإرهابيين المعاديين للدولة المصرية.
وأكد أحمد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، على أن النقابة وأعضاءها تقف خلف القيادة السياسية، وتدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ الإجراءات العسكرية اللازمة لمواجهة هذا الخطر، الذي يهدد للأمن القومي المصري، إضافة إلى الآثار السلبية التي تواجهها دول البحر المتوسط بسببه، ويساههم في استيطان الإرهاب قرب الحدود المصرية الغربية، وتهديد الأراضي المصرية التي نفتديها جميعا بأرواحنا ودماءنا.
وأدان الدبيكي موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بناء على مذكرة تفاهم غير مشروعة، بين الحكومتين التركية والوفاق الوطني الليبي برئاسة فائز السراج، والتي تأوي المرتزقة والميلشيات الإرهابية، وذلك حول التعاون الأمني والعسكري في 27 نوفمبر 2019، ويقود تلك الحملة الرئيس التركي أردوغان، المعروف بتوجهه المعادي لمصر.
مشيدا بدور الدبلوماسية المصرية ممثلة في وزارة الخارجية، من قيادة الموقف العربي الموحد، والرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، ودعوة وزارة الخارجية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته والتصدي لهذا التدخل الذي ينذر بالتصعيد الإقليمي الوشيك.
وأثنى نقيب العلوم الصحية على سرعة عقد اجتماع طارئ، لمجلس الأمن القومي المصري مؤخرا، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستعراض عدد من القضايا الحيوية والأوضاع الإقليمية الراهنة والمتعلقة بالأزمة الليبية، وتهديدات التدخل العسكري التركي في ليبيا، وبحث المجلس إجراءات مواجهة خطر الإرهاب والعصابات المسلحة التي تهدد الحدود الغربية.
وحذرت الخارجية المصرية، في بيان لها من الدور الخطير الذي تلعبه تركيا، بدعمها للتنظيمات الإرهابية، وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا، مقابل منطق الميليشيات والجماعات المسلحة الذي تدعمه تركيا، ويعيق عودة الاستقرار في هذا البلد العربي، فضلاً عن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا، باعتبار أن هذا التطور يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.