[mks_highlight color=”#f4f482″]كتبت-سامية الفقى[/mks_highlight]
قضت محكمة جنح مستأنف حلوان، برئاسة المستشار إبراهيم محمود، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، امس الأربعاء، ببراءة 6 محامين من حلوان بينهم عبد النبي إسماعيل وكيل مجلس فرعية حلوان، من كافة التهم الموجهة لهم، مع الحكم بشهر مع إيقاف التنفيذ في تهمة البلطجة.
يشار إلى أن سامح عاشور نقيب المحامين، ترأس هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين بالقضية، وترافع عنهم بجلسة 27 نوفمبر الماضي، والتمس رفض استئناف النيابة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة جنح حلوان، مؤكدا أن استئناف النيابة مبني على أمور تمثل تكرارا لأمر الإحالة الذي أجهضه الحكم السابق، وأن القانون رقم 10 لسنة 2014، والمعروف بقانون التظاهر، أرجع الإحالة للمحاكمة بتهمة التجمهر حال عدم استجابة المتجمهرين لمطالبة الأمن بالانصراف.
وأضاف: «طبيعة عمل المحامين هو التواجد في المحاكم وأمام النيابات، والتزاحم أمر طبيعي لا يدخل في نطاق قانون التظاهر، كما أن أقوال القيادات الأمنية تفيد بانصراف المحامين المتجمعين إلى غرفتهم بالمحكمة بعدما طلبوا منهم ذلك، هو ما يؤكد انتفاء جريمة التجمهر وهي أساس القضية».
وشدد «عاشور»، على انتفاء جريمة استعراض القوة، فلم يكن يوجد أي مظاهر لها سواء أسلحة أو استخدام للعنف نحو أي من المتواجدين داخل المحكمة، ولم يتعرض المبنى لأي أذى مادي، كما لم يثبت تعطل أعمال المحكمة وفقا لأقوال الشهود ومن بينهم موظفون.
وتابع أن رئيس نيابة حلوان لم ير من سبّه، بل نقل إليه ذلك وهو داخل غرفته، وذلك لا يكفي لتوجيه الاتهام لأن الإسناد ضعيف قانونا، متابعا: «أدلة الثبوت يجب أن تكون صحيحة، والأسطوانة المدمجة التي قدمت من أحد الأشخاص دليل منعدم لا قيمة له، خاصة في ظل أدوات العبث بالفيديو المتواجدة في هذا العصر».
واختتم نقيب المحامين مرافعته قائلا: «للأسباب التي ذكرتها محكمة أول درجة في حكمها والتي نتمسك بها، وللأسباب التي ذكرتها في المرافعة، نتمسك برفض استئناف النيابة والقضاء ببراءة كافة المحامين».
كانت محكمة جنح حلوان الجزئية، برئاسة المستشار محمد عيد، قد قضت في وقت سابق، ببراءة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ “محامي حلوان”، المتهم فيها 6 محامين، بينهم عبد النبي إسماعيل، وكيل مجلس فرعية حلوان، بتهم التجمهر، والبلطجة، وتعطيل مرفق عام عن العمل، والسب، والقذف، مع تغريم ثلاثة منهم ٢٠ ألف جنيه عن كل متهم.
يذكر أن، النيابة وجهت للمحامين تهم التجمهر، والبلطجة، وتعطيل مرفق عام عن العمل، والسب، والقذف لعضو النيابة.