[mks_highlight color=”#f4f482″]متابعة | المركز الاعلامى[/mks_highlight]
خلال الندوة التثقيفية الثانية لحزب حماة الوطن، والاولى لأمانة العمال، بحضور الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، واللواء فؤاد عرفة، النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء محمد علي بلال، الأمين العام للحزب، واللواء محسن الفحام، واللواء علاء عليوة واللواء أحمد عبد الرحيم، مساعدو رئيس الحزب، واللواء حسن الشريف واللواء الفخراني، ومحسن عليوة أمين العمال.
قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن هناك عدد من القوانين التي تخص العمال، تم إصدارها مؤخرا وإلغاء قوانين ظلت طوال 40 سنة، دون أن يجرؤ أحد التطرق إليها، وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية، والذي يهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
وقال: “إن القانون عالج مسألة مهمة جدا وهي بدل الإجازات عند خروج الموظف على المعاش، دون اللجوء للمحاكم، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من التعديلات التي من المقرر إدخالها على قانون الخدمة المدنية قريبا، حتى نمد فترة التسويات للموظفين الذين لم يقوموا بها”.
وتطرق عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى قانون العمل الجديد المقرر إصداره من قبل البرلمان، وأكد أن اللجنة انتهت منه، ومن المنتظر عرضه على الجلسة العامة قريبا، كما أنه يعتبر من أهم القوانين، حيث يطبق على 75 % من عمال مصر العاملين بالقطاع الخاص، متابعا: “البلد الحقيقة الجاذبة للاستثمار هي التي تمتلك قانون عمل جيد ولابد أن يكون متفق مع معايير العمل الدولية ولابد أيضا أن يكون فيه توازن بين العامل وصاحب العمل.
وأشار الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن قانون العمل الجديد تم صياغته بالاشتراك مع أصحاب الأعمال، وحمل مزايا عديدة للعمال ولأصحاب سيقضي على استمارة 6، وإذا تقدم العامل باستقالته يفرض أيضا عليه تقديمها لمكتب العمل، لافتا إلى أن القانون سوف يقضي بإنشاء محاكم عمالية لسرعة التقاضي، وحتى يضمن العامل الرجوع للعمل، إذا صدر الحكم في صالحه.
وتحدث وهب الله عن قانون التأمينات الاجتماعية والذي أدخل العمالة غير المنتظمة ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن هناك 12 مليون مواطن غير مؤمن عليهم، وهذا خطير جدا، ومن المقرر أن يضمهم القانون، والدولة سوف تتحمل أعباء التأمين الاشتراكي لهم بنسبة 12%، والمقرر على صاحب العمل، فيما يتحمل العامل 9% من هذه نسبة التأمين الاشتراكي.
وفسر عضو مجلس النواب زيادة قانون التأمينات الاجتماعية لـ 65 عامًا بحلول عام 2040، والذي جاء نتيجة دراسات تقول بأنه خلال الفترة من عام 2030 إلى 2040، سوف تكون هناك فجوة وخلل في الجهاز الإداري للدولة، بسبب عدم تعيين موظفين جدد بالجهاز الإداري للدولة.
وذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، سوف يتم احتسابها على أجر الاشتراك التأميني، حتى يحدث شئ من التوازن، مضيفا أن القانون جعل الأجر الإشتراكي هو كل ما بحصل عليه من بدلات، حتى لا يقل عن 80% من أجر الاشتراك التأميني.
وفيما يتعلق بقانون النقابات العمالية الجديد، والذي يهدف إلى إعطاء حريات النقابات، لكن ليس بالشكل الذي يجور على المجتمع، فيجب أن يكون الكيان قوي يحافظ على الدولة، مشيرا إلى أن المنشاة وفقا يكون لها لجنة نقابية واحدة فقط.
وطمأن محمد وهب الله أصحاب المعاشات فيما يخص العلاوات الخمس، وأكد أن وزيرة التضامن أعطت مهلة لردها قريبا.