[mks_highlight color=”#f4f482″]متابعة | المركز الاعلامى[/mks_highlight]
خلال اجتماع المجلس القومى للأجور مؤخرا، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وحضور الاجتماع كل من: وزراء القوى العاملة والتضامن وقطاع الأعمال العام، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبمشاركة ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات الأعمال المختلفة، والتي تضم الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والاتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد الصناعات، والاتحاد العام للغرف التجارية، وخبراء معنيون بشؤون البطالة والأجور والتشغيل.
قال النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المجلس القومي للأجور يخطو خطوات جادة نحو تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لافتًا إلى انعقاده بشأن ذلك الشهر الماضي وهو أول انعقاد لبحث وضع أجور العاملين من 6 سنوات.
وأشار إلى ضرورة تحقيق المساواة بين العمال في الأجر، لافتًا إلى أن اتفاقيات العمل الدولية التي تنص على أنه يجب أن تكون هناك مساواة في الحد الأدنى للأجور في البلد الواحد، كما يشير إلى أن القطاع الخاص يمثل 75% من الاقتصاد القومي إذ يتجاوز عدد عماله 24 مليون عامل.
وأكد «وهب الله»، أن عدم وجود نص تشريعي يلزم القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور هو سبب عدم التطبيق حتى الآن، لافتًا إلى أن عمال القطاع الخاص لهم حق الحصول على دخل مادي يؤمن احتياجاتهم ومتطلبات أسرتهم.
وذكر «ربما لا يوجد نص تشريعي لكن يجب أن يكون هناك التزام أدبي بين أعضاء المجلس القومي للأجور بشقيه الثلاثي العمال واتحاد العمال ورجال الأعمال والحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص».
وأكد حرص لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تحقيق التوازن في العلاقة بين القطاع العام والخاص وخلق حالة من الرضا بين العمال لما في ذلك من مردود إيجابي على زيادة الإنتاج واستقرار القطاعين.
وعن رؤية القطاع الخاص لتطبيق الحد الأدنى للأجور؛ أشار «وهب الله» إلى أن هناك دعما واضحا من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية لهذا المقترح وتنفيذه إيمانًا بحق العمال في المساواة في الحد الأدنى للأجور وتأكيدًا لكونهم شريكًا في بناء مصر وتحقيق التنمية المستدامة.
أما عن أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع الخاص؛ فيطمئنهم عضو لجنة القوى العاملة أن من يتعثر منهم في الوفاء بالحد الأدنى للأجور سيتم بحث وضعه لعدم إلحاق الضرر بمشروعه أو العاملين فيه.