[mks_highlight color=”#f4f482″]كتبت-سامية الفقى[/mks_highlight]
نظرت محكمة جنح مستأنف حلوان، برئاسة المستشار إبراهيم محمود، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، القضية المتهم فيها 6 محامين، بينهم عبد النبي إسماعيل وكيل مجلس فرعية حلوان، والمتهمين بالتجمهر، والبلطجة، وتعطيل مرفق عام عن العمل، والسب والقذف.
وترأس سامح عاشور نقيب المحامين، هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين بالقضية، ملتمسا القضاء برفض استئناف النيابة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة جنح حلوان.
وقال “عاشور”، إن استئناف النيابة مبني على أمور تمثل تكرار لأمر الإحالة الذي أجهضه الحكم السابق، مشيرا إلى القانون رقم 10 لسنة 2014، والمعروف بقانون التظاهر، أرجع الإحالة للمحاكمة بتهمة التجهمر حال عدم استجابة المتجمهرين لمطالبة الأمن بالانصراف.
وأضاف: “طبيعة عمل المحامين هو التواجد في المحاكم وأمام النيايات، والتزاحم أمر طبيعي لا يدخل في نطاق قانون التظاهر، كما أن أقوال القيادات الأمنية تفيد بانصراف المحامين المتجمعين إلى غرفتهم بالمحكمة بعدما طلبوا منهم ذلك، هو ما يؤكد انتفاء جريمة التجمهر وهي أساس القضية”.
وأكد “عاشور”، انتفاء جريمة استعراض القوة، فلم يكن يوجد أي مظاهر لها سواء أسلحة أو استخدام للعنف نحو أيا من المتواجدين داخل المحكمة، ولم يتعرض المبنى لأي أذى مادي، كما لم يثبت تعطل أعمال المحكمة وفقا لأقوال الشهود ومن بينهم موظفين.
وعن جريمتي السب والقذف بحق رئيس نيابة حلوان، ذكر “عاشور”، أن الأخير لم يرى من قام بسبه، بل نقل إليه ذلك وهو داخل غرفته، وذلك لا يكفي لتوجيه الاتهام لأن الاسناد ضعيف قانونا، متابعا: “أدلة الثبوت يجب أن تكون صحيحة، والأسطوانة المدمجة التي قدمت من أحد الأشخاص دليل منعدم لا قيمة له، وخاصة في ظل أدوات العبث بالفيديو المتواجدة في هذا العصر”.
وأختتم مرافعته قائلا: “للأسباب التي ذكرتها محكمة أول درجة في حكمها والتي نتمسك بها، وللأسباب التي ذكرتها في المرافعة، نتمسك برفض استئاف النيابة والقضاء ببراءة كافة المحامين”.
حضر الجلسة، إسماعيل طه، وكمال مهنى، ومحمد عريضة، وعيسى أبو عيسى، وسيف حماد، وممدوح عبد العال، أعضاء مجلس النقابة العامة، وشعبان زكريا نقيب حلوان، وعدد من أعضاء مجلسي فرعيتي حلوان وجنوب القاهرة.
يشار إلى أن محكمة جنح حلوان، قضت في 30 سبتمبر الماضي، ببراءة المحامين في القضية، مع تغريم 3 منهم مبلغ 20 ألف جنيه، ولكن النيابة العامة استأنفت الحكم.
