[mks_highlight color=”#f4f482″]كتبت-سامية الفقى[/mks_highlight]
توجه وفد نقابة الأطباء الى مكتب النائب العام، وأستقبلهم المستشار سعد چورچ النائب العام المساعد والمدير الفنى لمكتب النائب العام، وفد نقابة الأطباء الممثل فى نقيب الأطباء أستاذ دكتور حسين خيرى ومقرر لجنة الحريات دكتور محسن عزام، عرض ازمة الحبس الاحتياطى للأطباء.
وقدم الوفد مطالبه للمستشار سعد جورج و ابرزها:
اعتراض نقابة الاطباء على حبس الأطباء الإحتياطى فى القضايا المهنية، ومن جانبه ابدى سيادة المستشار تفهمه لإعتراض النقابة، ووعد بخط مفتوح مع النقابة فى أى من تلك الوقائع، ونوه ممثلى النقابة عن القانون المقدم من النقابة بشأن تنظيم المساءلة القانونية ورحب من جانبه بالتعاون مع لجنه اداب المهنة فى النقابة فى القضايا الشائكة من الناحية الفنيه.
ثانيا: طالب ممثلى النقابة من سيادته بإخطار النقابة باى تحويل لطبيب من النيابة للقضاء التزاما بقانون النقابة وحتى لا تفاجأ النقابة او الأطباء بقضايا يتم الحكم فيها بشكل غيابى أو قرارات ضبط وإحضار نتيجة عدم إخطار الطبيب ووعد سيادته أن تلك النقطه سيتم تفعيلها.
ثالثا: ناقش ممثلى النقابة القضايا الاأربعة التى تمثل معظم الشكاوى المتعلقة بشكوى اهل الأطباء قيد الحبس وهى الإختفاء دون معرفة مكان الإحتجاز و الزيارة وتلقى العلاج وسوء المعاملة بكافه اشكالها و تضيقات الزيارة.
واستعرض وفد النقابة كل هذه الشكاوى، ونوه عن القضيه ٤٤٨ لعام ٢٠١٩ والمتعلقة بالزملاء أعضاء نقابة الأسنان والصيادله بإعتبار أن النقيب هو رئيس إتحاد المهن الطبية وإلتزاما بدور نقابة الأطباء بإعتبار أن الطبيب هو رأس المنظومة الطبية.
ووعد سيادة المستشار ببحث كافة تلك الشكاوى ومتابعتها وسيتم متابعة تلك القضايا تباعا مع سيادته..
من ناحيتها تثمن نقابة الأطباء هذه الإستجابة فى الإستماع والتفاهم مع وفد النقابة من جانب النائب العام المساعد والمدير الفنى لمكتب النائب العام.