كتبت-سامية الفقى
رفضت النقابات المهنية، ما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات بعمل تعديل على قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بإضافة مادة رقم 141 مكرر، ليكون مشروع قانون جديد يقدم إلى مجلس الوزراء لتقديمه إلى مجلس النواب لإقراره، حيث ينص التعديل على أن يكون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين، مؤكدين إلى أنه يؤدى إلى عدم الاستقرار الوظيفى والعلمى ويمهد إلى الواسطة والمحسوبية فى القبول والتعيين مطالبين المجلس الأعلى للجامعات بعدم إجراء تعديلات جديدة على القانون من أجل بسط الإستقرار.
وأعلنت نقابة الأطباء فى مؤتمر ها اليوم بدار الحكمة لشرح تداعيات التعديل المرتقب وإعلان الإجراءات التي سيتم اتخاذها حياله، داعية رؤساء الأقسام الإكلينيكية والأكاديمية بكليات الطب لحضور المؤتمر.
أعلن الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، أن نقابة الأطباء ترفض التعديل الخاص بنظام عمل المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين، مستعجباً من إعلان موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مشروع قانون بإضافة مادة رقم 141 مكرر لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والتى تنص أن يكون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين ويشترط لإبرام أو تجديد العقد إستيفاء الضوابط والمتطلبات التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات على ان تطبق هذه المادة اعتبارا من العام الجامعى المقبل 2020/ 2021 م.
مستقبل وظيفى
وأكد الطاهر ان مشروع القانون – حال إقراره – سيؤدى الى ازدياد وتيرة هجرة الأطباء من العمل بمصر حيث أنه من المعلوم ان هناك تزايد فى حالات هجرة الأطباء للخارج نتيجة تدنى الأجور وسوء بيئة العمل ونقص بعض المستلزمات وعدم توفير حماية وغيرها، وبالرغم من ذلك فإن شباب الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية (وهم من الأطباء المتفوقين بالدراسة) مازالت تسير بوتيرة أقل من العاملين بوزارة الصحة وذلك لتطلعهم لمستقبل وظيفى أفضل بالجامعة بعد تعيينهم بها وبالتالى فإذا فقد هؤلاء الأطباء ميزة الأمان الوظيفى والتعيين على وظيفة ثابتة فلن يتمسك معظمهم بهذه الوظائف المؤقتة وستزداد حالات الهجرة خارج مصر، مما يزيد معها معاناة المواطنين من تدنى الخدمة الصحية.
وأشار الطاهر إلى أن شباب الاطباء المتفوقين بمصر يعملون بالجامعة وسط ظروف عمل قاسية ومرتبات متدنية فقط من اجل الأمان الوظيفي ورغبة في الترقي بالعمل بالكادر الجامعي، متابعاً فإذا تم انتزاع هذه الميزة فلن يتبقي ما يشجع الاطباء علي هذا العمل، لذلك تطلب نقابة الاطباء من المجلس الاعلي للجامعات ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون، مع ضرورة أخذ رأي مجالس أقسام كليات الطب في الأمر حيث أنه سيؤثر علي منظومة العمل بالمستشفيات الجامعية وكليات الطب.
إجحاف للأطباء
وقال الدكتور رشوان شعبان عضو مجلس نقابة الأطباء , أن القرار يمهد لعمل مشروع قانون لعدم تعيين المعيدين وتشغيلهم على درجات غير ثابتة حتى الانتهاء من الماجستير ويتم تعينهم مدرسين مساعدين، وهو ما يعد إجحاف للأطباء المتفوقين وجميع المعيدين بكل الكليات. متابعاً نحن ندافع عن الأطباء النابغين بشكل خاص مشيراً إلى أن القرار يحبط المتفوقين لأنهم سيعملون فى النهاية كمؤقتين دون تحديد تعينهم من عدمه، لافتاً إلى أن المعيدين سيتسائلون فى حالة عدم التعيين مستقبلاً نظرا للشروط الموضوعة هل سيخرجون للشارع وهو ما يهدد مستقبلهم العلمى والوظيفى وذلك بعد تفوقهم العلمى، وهو ما يعد إجحاف وظلم للمتفوقين وهو ما رفضناه فى نقابة الأطباء بشكل قاطع، راجياً المجلس الأعلى للجامعات بإعادة النظر فى هذا القرار قبل أن يتجه إلى مجلس النواب ليقر كقانون ملزم للجميع.
وإشار الدكتور رشوان شعبان أن القرار المقترح يمهد للوساطة والمحسوبية وسيفتح باب واسع للرشاوى وأصحاب النفوذ دون الخضوع للتفوق العلمى، فضلاً أنه سيؤدى إلى عدم الاستقرار الوظيفى والمادى للمعيدين، منتقداً صمت باقى النقابات على هذا القرار المجحف والذى يتماشى مع قانون الخدمة المدنية الذى يعمل على عدم التثبيت الوظيفى ويسمح بفصل العاملين وإنهاء خدمتهم مشيراً إلى أن فى محافظة الشرقية تم فصل 1200 طبيب فى ظل العجز الكبير فى عدد الأطباء وهو ما يشير أن هناك توجه عام بتقليل عدد العاملين فى الوظائف الثابتة.
خطورة مهنية
وأكد الدكتور عصام عبد الحميد وكيل نقابة الصيادلة والقائم بأعمال النقيب، أن القرار يعطى نوع من عدم الاستقرار ويضغط على المتفوقين علمياً بجميع الكليات والمفترض تعينهم لتفوقهم الدراسى، مشيراً إلى تعين المعيدين بعقود مؤقتة لمدة ثلاثة سنوات لا تكفى لإنهاء رسالة الماجستير وقد يحدث تأخير لعدم وجود إمكانيات أو لأسباب تتعلق بالجامعة نفسها أو للمشرفين على الرسالة، وهو ما يمثل خطورة مهنية وعلمية للمعيدين، قائلاً أن هذا القرار غير منضبط وأن الاساتذة الذين وضعوا هذا القرار بالمجلس الأعلى للجامعات تم تعينهم جميعاً بطريقة مختلفة عن ما يريدون تعيين غيرهم الأن، متسائلا لماذا الضغط على المعيدين يجعلهم يكفرون بالعملية التعليمية وهم يريدون التفوق والاستقرار. متسائلاً لماذا تحديد ثلاث سنوات فقط ولم يبقوا خمس سنوات ولماذا حولت المعيد إلى أشبه بالقطاع الخاص وبعقد مؤقت، مؤقتاً القرار ليس موفق.
وطالب الدكتور عصام عبد الحميد المجلس الأعلى للجامعات بالإبقاء على القانون القديم كما هو دون تعديل يجحف بحقوق المعيدين والمدرسين المساعدين ليشعوا بالأمان والعمل والاستقرار مطالباً الاهتمام أكثر بتطوير المحتوى التعليمى وعدم تهديد النابغين فى عملهم ودراساتهم.
الكوادر الطبية
وأكد الدكتور سامى طه نقيب الأطباء البيطريين السابق، أن مصر تملك ثروة بشرية عالية من الأطباء منذ ألاف السنين حينما كان يمارس مهنتى الطب والطب البيطرى، كما نعلم أن مصر غنية بالكوادر الطبية الرفيعة فى الجامعات وفى المستشفيات الجامعية لذلك الطبيب المصرى معروف على مستوى العالم ويكفى فى أن مدينة المنصورة وحدها بها مستشفى تخصصى للطوارىء والكلى والباطنة والأطفال والعيون بالإضافة إلى المستشفى الجامعى لكلية طب جامعة المنصورة، متابعاً ويسرى هذا على الطب البيطرى الذى نشأ فى عام 1827 عندما أنشأ محمد على كلية الطب البشرى وكلية الطب البيطرى ومنذ هذا التاريخ فمصر الحديثة بها طب عالى المستوى.
وأوضح الدكتور سامى طه أنه من المعروف أن الدراسة الطبية تستلزم وقتاً طويلاً ما بين قاعة المحاضرات والمعامل والمستشفيات الجامعية، بشرى أو بيطرى، حتى يتم ثقل هؤلاء الكوادر موضحاً إذا أصبح العمل مؤقتاً سواء فى العمل الميدانى أو الكوادر فى كليات الطب والطب البيطرى يجعل هناك عدم استقرار وعدم استجابة فى الدراسة النظرية والعلمية وهذا بالتأكيد مرفوض فى جميع الكليات ومرفوض أيضاً فى العمل الميدانى الذى نص عليه قانون الخدمة المدنية، رافضاً هذا القرار تماماً مطالباً عدم تعديل القانون حرصاً على الكوادر البشرية التى هى فى كل الدول هى أعلى ما تملكه البلاد.
وعلى جانب أخر قال الدكتور حافظ شوقى وكيل نقابة العلاج الطبيعى، إن قرار المجلس الأعلى للجامعات يرسخ الواقع الحالى لأن المعيدين فى الأصل غير معينين، فلا يحدث تعيين ثابت للهيئة المعاونة بل يتم التعيين لهيئة التدريس والتى تبدأ من درجة الدكتوراه عندما يكون مدرس وبذلك يصبح عضو هيئة التدريس وما قبل ذلك من الممكن القبول أو الرفض فيمكن تعيين البعض معيدين فى الكلية ومن الممكن أحصل على الماجستير ويتم رفض التعيين.
وأوضح الدكتور حافظ شوقى أن القرار الجديد وضع النقاط فوق الحروف بحيث يتم كتابة العقد المؤقت للمعيد ثم تعينه بعد ذلك إذا اجتاز للشروط الموضوعة وذلك يعد القرار توضيح لما هو قائم وبتوضيح شامل وكامل للجميع.
