[mks_highlight color=”#f4f482″]كتب-على عثمان[/mks_highlight]
كشفت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتامينات عن وجود بعض الحقوق الدستورية والقانونية المهدرة فى منظومة العمل بالهيئة القومية للتامينات الاجتماعية الامر الذى قد يؤثر على اجراءات تطبيق قانون التامينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 مع حلول العام القادم 2020.
اكدت النقابة العامة فى مذكرتها للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ان التامينات الاجتماعية هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية بموجب الدستور والقانون وهى تعمل بلائحة نموذجية خاصة منذ 70 عاما وهو ما يتطلب تعديل اللائحة والعمل على سد العجز البائن من العمالة التى انخفضت الى 60% وتنفيذ برامج لتاهيلها استعدادا لتطبيق القانون الجديد اول يناير القادم.
طالب النائب جمال عقبى رئيس النقابة العامة ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى بيانه العاجل للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بسرعة تعديل لائحة نظم العمل بالهيئة التى سبق ان وعدت بها فى عام 2014 .. “لافتا” ان العاملين انخفض عددهم من 28 الف عامل الى 13 الف بسبب حرمانهم من حقوقهم المشروعة المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والذى لم يطبق حتى الان على العاملين بالهيئة.
ومن جانبه اكد محمد جمعه الجعفرى رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة التامينات الاجتماعية بالاسكندرية ان عدم تطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ادى الى عدم ضم الاجر المكمل الى الاجر الشامل ادى الى انخفاض ملحوظ فى اجور العاملين بالهيئة.. لان حافز الانتاج كان فى يوليو 2014 نحو 3562 جنيه لينخفض فى شهر يوليو الماضى 2019 الى 3335 جنيه بواقع 227 جنيه شهريا وذلك بالنسبة لفئات وظائف الادارة العليا .. وكان 2525 جنيه فى عام 2014 لينخفض 2186 بواقع 339 جنيه شهريا لصغار العاملين بالهيئة.
واشار الجعفرى الى وجود خلل فى استقطاعات الاشتراكات التامينية وهى فى تزايد مستمر رغم انخفاض ما يحصلون عليه من اجور بما يعد اهدار لحقوق المؤمن عليهم بجميع فروع الهيئة بالمحافظات.
