-
المراغى: عمال مصر جيش قوى للتنمية وحماية الأمن القومى
كتب-على عثمان
تصوير-مكرم عبد المغيث
شدد الدكتور عبد الهادى الحويج وزير خارجية ليبيا أن الشركات والعمالة المصرية لها أولوية الاستثمار فى ليبيا التى بدأت مرحلة الأعمار الحقيقى فى كافة المشروعات التنموية.
وقال خلال ندوة مستقبل العمالة المصرية فى ليبيا والتى نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتنسيق مع مؤسسة محبى مصر برئاسة دكتور محمود بكرى، أن نسبة 90% من الأراضى الليبية أصبحت محررة من الميلشيات الإرهابية ونحن نريد استقبال العمالة المصرية بالطرق الطبيعية لحمايتها من السماسرة الذين تدفع بهم بعض الدول المتآمرة على الأمن القومى الليبى والعربى مؤكدا القول بأن الحكومة الشرعية المؤقتة أوقفت دخول العمالة بطرق غير شرعية ومستعدون لاستقبال المصريين ليشاركوننا إعمار بلدهم الثانى.
ومن جانبه أكد النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن ليبيا تمثل الأمن القومى لمصر ويجب أن نتصدى جميعا لهذه المؤامرات التى تحاك من بعض الدول والتى تريد النيل من استقرار ليبيا ومصر.. واصفا العمال المصريين بأنهم الجيش القوى الذى يتحمل المهام الأساسية لإعمار ليبيا ونتطلع إلى وضع اتفاقية موحدة لتسيير العمل وتحمى العمال من المخاطر “لافتا” أن اتحادى مصر وليبيا منوط بهما مساعدة السلطات الليبية لتوفير احتياجاتها من العمال ومنع التسلل إليها.
شارك فى أعمال الندوة قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة وأعضاء الوفد الليبى وممثلوا بعض الأحزاب السياسية إلى جانب اعضاء مجلس النواب فى مقدمتهم الكاتب الصحفى مصطفى بكرى ومحمد وهب اللـه وجمال عقبى وسولاف درويش.
وأوصى المشاركون بما يلى:
- تشكيل وفد من اتحاد العمال ومؤسسة محبي مصر ونواب بالبرلمان وحزب المؤتمر ورجال الإعلام والصحافة لزيارة المناطق المحررة من ليبيا الشقيقة، والوقوف علي الأوضاع الحقيقية للعمالة المصرية في ليبيا.
- إعتبار مشاركة العمالة والشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا من الأمور ذات الأولوية.
- وضع إطار لاتفاق يضمن وصول العمالة المصرية إلي ليبيا بعيدا عن المخاطر المحدقة بها.
- يناط بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومن خلال عدد من لجانه المتخصصة لعب دور رئيسي في تنظيم حركة إيفاد العمالة المصرية إلي ليبيا.
- تشجيع عودة العمالة المصرية إلي ليبيا وفق تقنين وشرعنة كافة الإجراءات القانونية والادارية المطلوبة.
- دعوة وسائل الإعلام المصرية لنقل الصورة الحقيقية حول طبيعة الأوضاع في ليبيا، وتصحيح الصورة السلبية التي حاولت بعض العناصر تسييدها خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر 2012.
- صياغة رؤية استراتيجية تضع بعين الاعتبار أفضلية العمالة المصرية علي ما عداها للعمل بليبيا.
- وضع آلية عمل تنظيمية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من إجراءات.
- مخاطبة الجهات المعنية في البلدين لاتخاذ ما يلزم نحو تسهيل إجراءات التنفل بين البلدين وفق قواعد الشرعية الوطنية لكليهما.