كتبت-سامية الفقى
وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عدد من الضوابط لتنظيم عمل البرامج الطبية، وذلك بهدف إرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامى لعمله، وجاء من بين ضوابط البرامج الطبية:
-عدم قبول برامج مهداه أو بنظام تأجير الوقت أو الانتاج المشارك الا بعد العرض على المجلس.
-عدم الاعلام عن مستشفيات أو مراكز علاجية الا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة و السماح لها بالعمل.
-عدم الاعلان عن ادوية الا بعد الحصول على موافقة ادارة الصيدلية بوزارة الصحة.
-مراعاة عدم عرض مشاهد اثناء العمليات الجراحية تظهر شخصية المريض الا بعد الحصول على الموافقة.
-عدم السماح بظهور الضيوف الأطباء الا بعد الحصول على موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة و الجامعة التابع لها الطبيب لتحديد درجة العلمية.
وهو ما سبق وطالبت به نقابة الاطباء فى شهر سبتمبر الماضى حيث قام وفد من نقابة الأطباء برئاسة نقيب اطباء مصر د حسين خيرى.
لتقديم شكوى رسمية بما يحدث فى الإعلام الطبى , سواء فوضى الإعلان عن منتجات عشوائية يسمونها طبية أو ظهورا لأطباء بشكل دعائي وتسويقي في البرامج.
وطالب وفد النقابة في المذكرة التي تقدم بها لرئيس الهيئة الوطنية للأعلام:
تطبيق نصوص القانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص بالإعلان عن المنتجات الطبية.
– عدم السماح بظهور الأطباء عبر الشاشات إلا بعد التأكد من هويته ودرجته التخصصية إما بتقديم وثيقة صحيحة بذلك او عبر الاتصال بنقابة الأطباء للتأكد من درجته التخصصية وانه طبيب وليس احد أعضاء الفريق الطبي.
– عدم عرض إعلان للطبيب عن نفسه سواء بعرض تليفوناته او مكان الوصول إليه.
– عدم الاستعانة بحالات المرضى فى البرامج للشرح او للترويج لانجازات طبية ومنع ظهور الاطباء بملابس العمليات فى البرامج.
– أما فيما يعرضه الطبيب من معلومات طبية قد تكون مغلوطة فأن النقابة تحتفظ بحقها في مقاضاة الطبيب والقناة التى سمحت بعرض هذه المعلومات الخاطئة علي شاشاتها.