كتبت-سامية الفقى
أعلن مجلس نقابة المحامين، على تمسكه بمشروع قانون المحاماة المعدل، والمقدم من نقيب المحامين سامح عاشور، إلى مجلس النواب والذي يحمل الترجمة الدستورية للمادة 198 والتي تؤكد انصراف الحماية والحصانة لهيئة المحامين ليس فقط أمام المحاكم بل أمام النيابة، وجهات الاستدلال، وذلك في حالة التلبس في جرائم الإهانة السب والقذف.
وأضاف المجلس في بيان له، اليوم السبت: “كذلك امتداد الحماية في غير حالات التلبس، وعدم جواز القبض على المحامي باتهامات الخصوم، وإحالة الشكاوي والبلاغات إلى المحامي العام الأول للاستئناف ليرى فيه الرأي”.
وأوضح المجلس، أن التعديل يتضمن سيادة النقابة على تنقية جداولها، وحجب التعليم المفتوح عن الانضمام إليها، وتحديد أعداد المقبولين كل عام بامتحان يجرى سنوياً، وكذلك أكاديمية مهنية عليا للمحاماة يكون النجاح بها شرط للانضمام لنقابة المحامين.
وتابع البيان: “كذلك يحمل التعديل حق النقابة في تحصيل أتعاب المحاماة مباشرة دون وساطة المحضرين”، مشيرا إلى أن التعديل حرص على ضبط قواعد التأديب لتضمن الحماية لسمعة المحاماة والمحامين.
ونوه أعضاء مجلس النقابة العامة، إلى أنه بتاريخ العاشر من مايو 2017 قد تمت الموافقة على المشروع بعد مداولات ومناقشات جرت في مؤتمرات المحامين ببورسعيد وبالنقابات الفرعية، مشددين على أن إرادة المحامين لا تحجبها الخصومات الانتخابية ولا التصرفات الانتقامية لمن فشل في نيل ثقة المحامين وتمثيلهم. مجلس المحامين يعلن تمسكه بمشروع تعديل قانون المحاماة.. ويبرز أهم بنوده.
أعلن مجلس نقابة المحامين، على تمسكه بمشروع قانون المحاماة المعدل، والمقدم من نقيب المحامين سامح عاشور، إلى مجلس النواب والذي يحمل الترجمة الدستورية للمادة 198 والتي تؤكد انصراف الحماية والحصانة لهيئة المحامين ليس فقط أمام المحاكم بل أمام النيابة، وجهات الاستدلال، وذلك في حالة التلبس في جرائم الإهانة السب والقذف.
وأضاف المجلس في بيان له، اليوم السبت: “كذلك امتداد الحماية في غير حالات التلبس، وعدم جواز القبض على المحامي باتهامات الخصوم، وإحالة الشكاوي والبلاغات إلى المحامي العام الأول للاستئناف ليرى فيه الرأي”.
وأوضح المجلس، أن التعديل يتضمن سيادة النقابة على تنقية جداولها، وحجب التعليم المفتوح عن الانضمام إليها، وتحديد أعداد المقبولين كل عام بامتحان يجرى سنوياً، وكذلك أكاديمية مهنية عليا للمحاماة يكون النجاح بها شرط للانضمام لنقابة المحامين.
وتابع البيان: “كذلك يحمل التعديل حق النقابة في تحصيل أتعاب المحاماة مباشرة دون وساطة المحضرين”، مشيرا إلى أن التعديل حرص على ضبط قواعد التأديب لتضمن الحماية لسمعة المحاماة والمحامين.
ونوه أعضاء مجلس النقابة العامة، إلى أنه بتاريخ العاشر من مايو 2017 قد تمت الموافقة على المشروع بعد مداولات ومناقشات جرت في مؤتمرات المحامين ببورسعيد وبالنقابات الفرعية، مشددين على أن إرادة المحامين لا تحجبها الخصومات الانتخابية ولا التصرفات الانتقامية لمن فشل في نيل ثقة المحامين وتمثيلهم.