كتبت-سامية الفقى
مازالت أزمة البورد المصرى عالقة بين الإلغاء والإبقاء رغم قرار وزارة الصحة رقم 387 لسنة 2018 والذى يقر تحمل جهة العمل الاصلية لأعضاء المهن الطبية من مواردها الذاتية رسوم الدراسات العليا وحال عدم وجود موارد مالية يتم الصرف من وزارة الصحة والسكان وتم فتح الباب للدفعة الثانية من البورد المصرى.
وبناء على ذلك تقدم مجموعة من الأطباء وحصلوا على موافقة جهة عملهم الأصلية لكنهم اصطدموا برفض ادارة البعثات لمنحهم خطاب بدء التدريب بالبورد ووردت الى نقابة الأطباء العديد من شكاوى الأطباء التى تبحث عن حل لهذا خاطبت نقابة الأطباء وزيرة الصحة د هالة زايد بشأن تحديد مصير هؤلاء الأطباء.
وجاء فيها: شاركت نقابة الأطباء معكم ومع كل الأطراف المعنية بالمناقشات الخاصة بضرورة غياد شهادة اكلينكية موحدة وقوية، ولكن على كل الأحوال تم بالفعل فتح البااب للتقدم للدفعة الثانية من البورد المصرى بتاريخ 20 يناير، وأعلن البورد فى أوائل مايو 2019، قائمة الأطباء المقبولن وارسل لهم بذلك.
وحيث أن معظم هؤلاء الأطباء حصلوا على موافقة جهة عملهم الأصلية على الالتحاق بالتدريب بالبورد لذلك فقد كان من المتوقع ان يحصل هؤلاء الأطباء من إدارة البعثات على خطاب موجه للبورد ليتمكنوا من البدء فى التدريب مع تأكيد إدارة البعثات على صرف رواتب الأطباء من جهة عملهم الأصلية، تحملها رسوم التدريب، مع تحمل الطبيب رسم رموزى (600) جنيه لكن الأطباء اصطدموا برفض من إدارة التدريب لإعطاء هذا الخطاب، ورغم وضوح النصوص القانونية الى تحفظ حقهم فى الراتب والتى تحمل جهة العمل لرسوم التدريب.
ونقابة الأطباء ترجو سرعة التدخل لحسم هذه المشكلة، قياساً على ما تم مع أطباء الدفعة الأولى من البورد.
ومرفق نماذج من موافقات جهة العمل على الالتحاق بالبورد.
