كتب-عاطف عبد الستار
قال النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
وأضاف وهب الله، أن التعديل أتاح للعاملين بأي منشأة تكوين لجنة نقابية لهذه المنشأة بما لا يقل عن 50 عاملا منضما لها، كما أعطى الحق للعاملين في المنشآت، التي يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملا، وكذا العاملين من ذوي المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقاً للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
وتابع قائلا: “التعديل نص على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، وعلى أن يكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل”.
وأشار وهب الله، إلى أن التعديل سيذهب إلى مجلس الدولة ومن ثم إلى لجنة القوى العاملة في البرلمان تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة. وأكد محمد وهب الله، أن تعديل القانون سيكون خلال دور الانعقاد الحالي، موضحا أن تعديل القانون يأتي لصالح الحركة النقابية العمالية.