أكد وزير العمل والتأهيل الليبي مصطفى الرجباني, أن طرابلس في مرحلة الإعمار وتحتاج إلى العمالة المصرية، مشيراً إلى أن أن العمالة المصرية لن تستخدم كورقة سياسية في ليبيا.
وقال في تصريحات إنه تم الاتفاق على آليات تنظم انتقالها من مصر من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة، وإن بلاده تريد فتح صفحة جديدة لتنظيم سوق العمالة من خلال تقنين وتخفيف الإجراءات.
وأوضح الرجباني أن العامل المصري إذا كان عقده مازال سارياً يمكن له العودة، أما بالنسبة لأصحاب العقود الجديدة فيجب أن تتم من خلال وزارة القوي العاملة في مصر واعتمادها من السفارة الليبية بالقاهرة.
وأضاف أن الحكومة الليبية أعطت مهلة حتى الرابع من أبريل المقبل لتقنين أوضاع العمالة الوافدة لديها والموجودة على الأراضي الليبية, مشيرا إلى أن ليبيا ترحب بأصحاب الأعمال المصريين وأنه سيتم اليوم بحث الآليات لتدريب الشباب الليبي في مصر، وأننا نحتاج إلي جميع الخبرات المصرية في هذا المجال, وأنه سيتم الربط بين وزارتي العمل في البلدين لاختيار العمالة المسجلة على قاعدة بيانات القوى العاملة للاختيار منها العمالة المصرية التي تحتاجها السوق المصرية.
ومن جانبه أكد محمد المغاربي وكيل وزارة العمل الليبية, أن رواتب العمالة بعد الثورة تم زياتها لتصل وبحد أدنى 450 دينارا ليبيا, موضحا أن الأولوية في التعاقدات الجديدة ستكون للعمالة التي تضررت من الثورة الليبية وعادت إلى مصر.
وأضاف أن المجلس الانتقالي الليبي انتهى من تشكيل لجنة تعويض المتضررين من الثورة وبدأت اللجنة بالفعل في تلقي طلبات التعويض وعلى العمالة المصرية التي تضررت التقدم بطلب إلى وزارة العمل الليبية مرفق به ما يثبت وجوده أثناء الثورة, ويوضح به الأضرار التي وقعت عليه مادية وأدبية وستقوم الوزارة بدراسة الطلب وبعد الانتهاء من فحصه سيتم إحالة الطلب إلي وزارة المالية حتى تقوم اللجنة بصرف التعويضات.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن صرف التعويضات ستكون بشكل شخصي مع المتضررين ولن تنتظر الحكومة تجميع الطلبات وصرفها دفعة واحدة وأن الوزارة تكثف من حملات التفتيش على العمالة المخالفة وغير المنتظمة لتقنين أوضاعها.
وأشار إلى أن العمالة المصرية التي سيتم التعاقد معها خلال المرحلة المقبلة سيشترط أن تقدم شهادة من المستشفيات المعتمدة من وزارة الصحة المصرية ولن يتم التعامل مع شهادات المراكز الخاصة, حيث سيتم عمل تأمين صحي شامل على العامل يتكفل به صاحب العمل من خلال تعاقد المنشآت مع شركات تأمين صحي حتى تضمن العمالة جميع حقوقها, مشيرا إلى أنه لن يتم السماح للعمالة الوافدة بالعمل في أكثر من مجال فمن يتم التعاقد معه للزراعة لن يسمح له العمل في أي مجال آخر.