أعلنت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم، موافقة مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعى على تعديل القرار الوزارى الخاص بالتأمين على «عمال المقاولات»، بما يحقق لهم مزايا، أهمها إلزام المقاول بتسجيل جميع عمال المشروعات الجديدة، باستخدام المنظومة الإلكترونية، مما يؤدى إلى زيادة التغطية التأمينية لهم، فضلاً عن تمتّعهم بالتأمين الصحى الشامل.
وأضافت «والى»، خلال اجتماع المجلس، اليوم، أن التعديل يتضمن تيسير إجراءات استخراج بطاقة ممغنطة تُدون عليها بيانات المؤمّن عليه من مُدد تأمينية وأجور، ومدتها 5 سنوات، ومنح ورثته الحق فى أداء الاشتراكات عن المدة من تاريخ آخر سداد حتى تاريخ الوفاة، بما يضمن لهم معاشاً تأمينياً، مشيرة إلى اعتماد موازنة صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام، وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى للعام المالى 2019/ 2020.
واستعرض اجتماع مجلس التأمين الاجتماعى تقريراً عن أعمال لجنة فض التشابكات مع «المالية» و«بنك الاستثمار القومى»، وما أُحرز من تقدم فى مفاوضات فض التشابكات وصيغ الاسترداد العادل لأموال التأمينات، التى كان الرئيس كلف الحكومة بردها.
وقالت وزيرة التضامن، خلال المؤتمر السنوى للمسئولية المجتمعية للشركات فى نسخته الخامسة، بحضور وزير التجارة، إنه تم إنشاء وحدة للمسئولية المجتمعية تتكون من مجموعة شباب مؤهل للتعامل مع القطاع الخاص، لإتاحة البيانات المتوافرة لدى الوزارة، وبيانات عن الشباب، وكيفية الوصول إليهم، مضيفة أن الوزارة رفعت كفاءة التأمينات ويسّرت عملها، حيث أصبح ٥١٪ من مؤسسات القطاع الخاص يدفع التأمينات بشكل مميكن.
وأوضحت «والى» أن تكلفة زيادة المعاشات التى وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تُعد الأعلى، وتُقدّر بـ28.1 مليار جنيه، يستفيد منها 9.8 مليون مواطن، لافتة إلى أنه سيتم صرفها بنسبة 15%، اعتباراً من 1 يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات 900 جنيه.