كتبت-عبير ابورية
أكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الدستور مرن ومن الطبيعي أن يتم تعديله كلما اقتضت الضرورة لذلك، قائلا: الدستور ليس قرآنا وتعديله وارد، طالما مجلس النواب اتخذ الإجراءات الدستورية في التعديل.
جاء ذلك خلال الملتقي القيادي النقابي الثاني للجان النقابية بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا والذي عقد اليوم وبحضور عدد من القيادات النقابية بالمحافظة.
وأشار الجمل، إلى أن البعض اختزل التعديلات الدستورية في المادة الخاصة برئيس الجمهورية، لأن هناك مواد أخرى تكتسب أهمية كبيرة، ومن بينها المادة الخاصة بعودة مجلس الشيوخ، قائلا: وجود غرفة نيابية أخرى في مصر أمر ضروري، ليقوم بدوره في مراجعة التشريعات.
وطالب الجمل، بضرورة أن يكون هناك نص واضح بخصوص نسبة تمثيل العمال والفلاحين في المجالس المنتخبة، لأن كلمة التمثيل الملائم “غير واضحة”، لذلك لابد أن يتم التوافق حول نسبة محددة.
وأشار عبد المنعم الجمل، إلى أن عمال مصر أمامهم تحديات بالغة في ظل الظروف الراهنة، قائلا: لا يغفل على أحد الدور الذي قام به العمال في كل المراحل التي مر بها الوطن.
وناشد العمال بضرورة المشاركة بشكل إيجابي في الاستفتاء على الدستور، وان يكون هناك تواجد جيد لهم لتوصيل رسالة هامة وهي أن عمال مصر دائما يقفون إلى جانب الوطن.
وطالب عبد المنعم الجمل، العمال بضرورة المشاركة في انتخابات المحليات، مؤكدا أن المحليات سيقع على عاتقها العديد من المهام، لاسيما وأن القانون نص على أن مجلس النواب للتشريع والرقابة، وبذلك تكون المحليات هي المسئولة عن الخدمات.
وقال: العمال أكبر مؤسسة مجتمع مدني في مصر، ونحن أكبر من أي حزب موجود في مصر، مشيرا إلى أن الاتحاد يضم في عضويته ما يقرب من 5 ملايين عامل، إلا أنه يقدم الخدمات لكافة العاملين في الدولة.
وأعلن عبد المنعم الجمل، أن اتحاد العمال في الفترة المقبلة سيقوم بتوقيع مجموعة من البروتوكولات لتدريب العمال لإكسابهم مهارات في التفاوض لما فيه مصلحة العمل.
ودعا الجمل، العمالة غير المنتظمة إلى التسجيل لدى مديريات القوى العاملة، مؤكدا أن التسجيل في مصلحة العمال من أجل التأمين عليهم، قائلا: كل عامل غير مؤمن عليه يذهب لمديرية القوى العاملة لتسجيل نفسه.
من جانبه أكد محمد وهب الله، أمين عام اتحاد نقابات عمال مصر، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، أن التعديلات الدستورية جاءت في وقتها، مشيرا إلى أن النخبة التي وضعت دستور 2014 عفا عليهم الزمن وأصبح لا وجود لهم.
وكشف وهب الله، أن قرار إلغاء مجلس الشورى في دستور 2014، لأن 2 من أعضاء لجنة الخمسين المخولة بصياغة الدستور في ذلك الوقت، اختلفا على من يتولى رئاسة هذا المجلس، وكان القرار بالإلغاء.
ولفت إلى أن التعديلات الدستورية الحالية تصب في مصلحة العمال، خصوصا فيما يتعلق بما تقره هذه التعديلات من تمثيل للعمال والفلاحين والمرأة وذوي الإعاقة والشباب وغيرهم.
وأكد وهب الله، أنه وفقا لهذه التعديلات سيكون هناك تمثيل جيد للعمال والفلاحين في المجالس النيابية، مشددا على ضرورة أن يكون لمجلس الشيوخ المقرر عودته وفقا لهذه التعديلات، صلاحيات محددة لا تتضارب مع مجلس النواب.
وفيما يتعلق بتمثيل المرأة، أشار إلى أن التعديلات تستهدف 25% للمرأة في المجالس النيابية، رد فعل طبيعي للدور الذي قامت به المرأة والتي تمثل قوة ضاربة ومؤثرة في اتخاذ القرار، مؤكدا أن هذه النسبة للمرأة يستفيد منها العمال عن طريق المرأة العاملة.
وقال: الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، سوف يعد العدة ليكون هناك تمثيل جيد في المجالس النيابية البرلمان ومجلس الشيوخ، كما سيكون لهم حضور بارز في المحليات.
وأكد أنه لم يتبق غير وقت قليل للإعلان عن الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مطالبا القيادات المحلية بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، بعمل غرف عمليات لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء.
وتناول محمد وهب الله، ما قام به رئيس الجمهورية، بسحب الاستشكال المقدم من الحكومة حول الحكم الصادر في ضم علاوات أصحاب المعاشات، قائلا: اتكلمنا كتير في الموضوع ده، والحكومة كانت ودن من طين والتانية من عجين لولا تدخل القيادة السياسية.
وأكد وهب الله، أن أصحاب المعاشات لهم ما يزيد عن 700 مليون جنيه مستحقات، مشددا على أهمية أن يكون هناك استثمار آمن لهذه الأموال، مشيرا إلى أن الرئيس في هذا الشأن انحاز للدستور بإعلان إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية أن يكون هناك استمرار الدورات التدريبية للعاملين لما سيكون له مردود إيجابي في كيفية التفاوض والحوار، مشيرا إلى أن البرلمان سبق وأصدر قانون النقابات العمالية، وفي طريقه الآن للانتهاء من قانون العمل الذي سيوفر الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص.
وأكد وليد عبد الرحمن، مدير مديرية وزارة القوى العاملة، أن لكل فترة من عمر الوطن متطلبات تستوجب المساندة من الشعب المصري، مشيرا إلى أن مصر نجحت في الفترة الماضية في تخطي العديد من التحديات.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة هناك متطلبات جديدة متمثلة في إجراء تعديلات دستورية، مشيرا إلى أن تلك التعديلات تتماشى مع احتياجات الدولة في هذه المرحلة.
وقال: كل عامل في رقبته أن يكون له دور في التوعية بأهمية مساندة البلاد والوقوف إلى جانبها من خلال المشاركة الإيجابية في الاستفتاء على الدستور.
ووصف عبد الناصر بكر، الأمين العام لنقابة العاملين بالبناء والاخشاب، التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب في الوقت الحالي ب”التعديلات الاستقرارية” موكدا.
أن تلك التعديلات تستهدف في الحفاظ على المكتسبات الدستورية لبعض الفئات في الدستور، وفي مقدمة هذه الفئات العمال.
ودعا بكر، العمال إلى المشاركة في الاستفتاء، قائلا: كلنا علينا دور كبير في التوجه للصناديق ودعوة الكل للمشااركة وعدم الانسياق وراء دعوات المقاطعة من أعداء الوطن.