عيش .. الغاء النص بتحمل العامل مصاريف القضية وأن يتم التحقيق معه لدى جهة محايدة
كتب-على عثمان
اكد خالد عيش نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية على أهمية عرض مشروع قانون العمل للمناقشة المجتمعية داخل المنظمات العمالية لابداء الراى نحو تعديل بعض مواد المشروع الذى يستفيد منه نحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص.
كشف عيش فى تصريحات صحفية ان المادة 6 من مشروع القانون تحتاج الى تعديل بالنص على اعفاء العامل من مصاريف القضية التى يتم رفعها للمحكمة من احد الطرفين وطالب بتعديل المادة 65 من المشروع بما ينص عدم جواز التحقيق مع العامل لدى جهة عمله وان يتم ذلك عن طريق جهة محايدة التى بدورها ترفع الامر الى المحكمة العمالية.