كتب|عاطف عبد الستار
كشفت تقارير أن استيراد السيارة بنفسك قد يخفض سعرها لقرابة النصف عن شرائها بالأسواق. وانطلقت مبادرة “استوردها بنفسك”، والتي تهدف لكسر احتكار تجار السيارات بالتزامن مع انتشار خليها تصدى.
قال الدكتور بدوي إبراهيم، الخبير الجمركي، أن السوق المصري يواجه حالة من الارتباك والركود النسبي على خلفية إحجام شريحة من المستهلكين عن الشراء. مع انتشار عدد من الحملات الداعية لمقاطعة الشراء واستيراد السيارات بشكل فردي.
أضاف “إبراهيم”، إن هناك عدد من الخطوات التي يجب أن يعرفها الفرد المقبل على استيراد سيارة من إحدى دول أوروبا، تتمثل في الآتي:
- الحصول على فاتورة شراء مبدئية من أحد المعارض في أوروبا عبر “وسيط” في دولة التصدير، وذلك حتى يمكن فتح اعتماد بنكي بأحد البنوك المصرية.
حيث ينص قانون البنك المركزي على تقديم ما يفيد بسبب تحويل العملة الأجنبية للخارج، وعند قبول فتح الاعتماد يضيف البنك من 1.3% إلى 1.7% بند توفير عملة أجنبية و10% من المبلغ المودع بالعملة المصرية تحوطًا لتغيير سعر الصرف.
- شحن السيارة ويبلغ متوسط تكلفتها نحو 1.000 يورو (20.500 جنيه مصري).
- قيام أحد مكاتب التخليص الجمركي نظير رسوم متغيرة وفقًا لسعر السيارة.
- سداد الفرد الرسوم الضريبية والجمركية ورسم التنمية، مضاف إليها 12% زيادة عما يسدده الوكيل المصري، موضحًا أن هذه النسبة تميز بها الدولة الوكيل عن غيره لتوفيره مراكز الصيانة وخدمات ما بعد البيع.
وأشار الخبير الجمركي إلى بعض المعوقات التي قد تواجه المستورد، منها شهادة “يورو1” التي تفيد أن السيارة ذات منشأ أوروبي، وهو المستند الذي تشترط الجمارك تقديمه للحصول على الإعفاء الجمركي. وثاني المعوقات هي مدى إمكانية تقديم الوكيل المصري الصيانات الدورية للسيارة.
ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه قبل أيام، بأن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز الطبيعي، وكذا التحوّل للسيارات الكهربائية، موجهًا بأن يتم وضع وحدات شحن السيارات الكهربائية في كل المدن الجديدة، كبداية، وكذا عدد من محطات البنزين العادية، لافتاً إلى أنه سيتم منح حوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بما يسمح بأن تكون مصر مركزاً لهذه الصناعة.