[quote font_size=”15″ align=”right”]
المراغى : الاقتصاد المصرى قوى .. والمعاملات الالكترونية تحمى المال العام و مصالح العمال
وهب الله : تشكيل جديد للجنة التشريعية بالاتحاد العام لمراجعة كافة تشريعات العمل
[/quote]
كتب|على عثمان
أعلن النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ان العام الجديد سيشهد انفراجة اقتصادية وفقا لخطة الدولة وان الأحوال الاجتماعية للعاملين سوف تتحسن قريبا مع توفير الاستقرار الوظيفى لهم.
وقال الجبالى فى أول نشاط لاتحاد العمال فى عام 2019 ان الاقتصاد المصرى فى ثبات قوى بعد ان بلغ الاحتياطى النقدى أكثر من 48 مليار دولار، مؤكدا أمام المشاركين فى ورشة عمل مناقشة قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 ان الأخذ بالنظام الإلكترونى للمعاملات المالية خلال العام الحالى سيحمى الاقتصاد ويوفر الاستقرار للعاملين بالدولة، مطالبا المشاركين والذين يمثلون 6 ملايين عامل بالقطاع الحكومى بدراسة متأنية للقانون وإعداد التعديلات المشروعة على بعض مواده ليتولى عرضه على مجلس النواب قريبا، لافتا إلى ان اتحاد العمال استطاع ان يدخل تعديلات على 36 مادة فى القانون ،متابعا ان دلك ليس نهاية المطاف.
ومن جانبه قال النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال وعضو مجلس النواب بان رئيس الاتحاد سوف يصدر قربيا قرار بإعادة تشكيل اللجنة التشريعية بالاتحاد لكى تتولى مراجعة جميع القوانين العمالية وإدخال التعديلات عليها وفقا لاختصاص اللجنة التى منحها الدستور لعمال مصر وسيكون فى مقدمة مراجعة القوانين “الخدمة المدنية” الذى مازال محل جدل خاصة فيما يتعلق بتسوية الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة والبدل النقدى للإجازات والأجر الأساسى والمكمل، مشددا على سرعة الانتهاء من وضع رؤية التنظيم النقابى فى التعديلات قبل قيام رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية والتى لم يصدق عليها حتى الأن، محذرا من التفسير الخاطئ لبعض مواد قانون النقابات 213 لعام 2017، وموضحا ان قوة التنظيم النقابى فى وحدته للوقوف خلف العمال الذين يبنون بسواعدهم مستقبل مصر القوية.
وأكد فريد الأزهرى المستشار القانونى لاتحاد العمال ان الدستور كفل لأعضاء المنظمات النقابية حق المشاركة وإبداء الرأى لكافة التشريعات وإعداد اللوائح نظم العمل، مطالبا ان يزود النقابى بأدواته القانونية التى سيستخدمها للدفاع عن مصالح الوطن والعمال، قائلا دوركم يكمل الأن فى ضبط اللوائح التنفيذية داخل منشآت العمل الحكومى التى تعطى للعضو النقابى الحق فى التفاوض والقضاء على ظاهرة الفصل التعسفى المنتشر حاليا.