[quote font_size=”16″ align=”right”]د. هالة السعيد: خلق فرص تجارية استثمارية مشتركة[/quote]
متابعة:اميرة عبدالله
شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلاً عنها الدكتورأحمد كمالي نائب الوزير لشئون التخطيط بمؤتمر تخت عنوان “الحركة النقابية في أفريقيا خلال القرن الحادي والعشرين :الأولويات والضروريات” والذي استضافته مصر على مدار يومين فى ضوء مبادرة التعاون المشترك بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر واتحاد العالمي للنقابات بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والنائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والنائب محمد وهب الله الامين العام لاتحاد نقابات عمال مصر ونائب رئيس منظمة الوحدة النقابية الأفريقية وعضو مجلس النواب وعدد من النواب في مقدمتهم النائب جمال عقبي ومايسة عطوة وسولاف درويش و ديفيد سيمانزي نائب رئيس اتحاد النقابات العالمي وعبد الملك عوض نائب الأمين العام لاتحاد النقابات العالمي وغسان غصن الأمين العام للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وأرزقي مزهود الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية وحمدي احمد الوزير المفوض ومدير إدارة الحماية الاجتماعية بمنظمة العمل العربية وبمشاركة عدد من ممثلي العمال في عدد من الدول الأفريقية واتحاد عموم الصين وامريكا وبيلا روسيا.
[quote font_size=”16″ align=”right”]د. احمد كمالي : تفعيل دور النقابات العمالية كشريك اساسي ومحرك لعملية التنمية[/quote]
اكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في كلمتها التي القاها نيابة عنها الدكتور احمد كمالي نائب الوزيرة لشئون التخطيط على انشغال مصر بقضايا القارة وسعيها الدائم للتعاون والتنسيق مع اشقاؤها في الدول الافريقية خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يساهم في خلق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة لتوفير الاحتياجات التنموية المتزايدة للشعوب الافريقية، مشيرة إلى أن هذا ما سيحظى بأولوية لدى مصر في ظل رئاستها للاتحاد الافريقي عام 2019.
اشاد د. كمالي بمحهودات مصر والتزامها في تحقيق التنمية المستدامة حيث جاءت مصر في طليعة الدول التي تبنت خططاً وطنية لتحقيق اهداف التنمية تمثلت في استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي اطلقها الرئيس السيسي في فبراير 2016 لتشكل الاطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة حرصا منه علي اتساق وتواصل الجهود علي المدي الطويل مع البرامج والخطط التنموية مضيفاً انه استكمالاً لهذه الجهود وضعت الحكومة المصرية برنامجاً شاملاً للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة 2018_ 2022 ينطلق من توجيهات القيادة السياسية وخطاب التكليف الرئاسي للحكومة ويتضمن عدد من المحاور التي تعطي الالوية لبناد الإنسان المصري باعتباره توجها رئيسياً لخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية وتحقيق النمو المتوازن في مجالات تحسين مستوي جودك الحياة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ورفع كفاءة الاداء الحكومي وزيادة معدلات التشغيل وتتسق وفلسفة ورؤية برنامج عمل الحكومة في ذلك مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
اكد علي اهمية الحركة العمالية التي تدعو اصحاب العمل والحكومات الي تحسين أوضاع العمال مشيرا الي ان الحركة العمالية المصرية رائدة علي المستوي العربي والافريقي كمثال حي لاتحاد العمال وسعيهم نحو حقوقهم مما يساعدهم علي تحسين مصالحهم مما يعود بإيجابية علي صاحب العمل.
اوضح ان الحكومة المصرية تولي اهتماماً بالغا بالعمال وتسعي جاهدة لتعزيز الاقتصاد المصري لتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة خاصة للمرأة والشباب واتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع انضمام القطاع غير الرسمي لمنظومة العمل الرسمي لحفظ حقوق العمال.