كتب | محمد المنايلى
طمأن هشام فاروق نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لموظفى الدولة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الادارية والاجتماعية موظفى الدولة بأن أجورهم مؤمنة وتعمل الحكومة على رعايتها وذلك حسب نص الموازنة الحالية للعام المالى حيث بلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بمشروع الموازنة للعام المالى 2018/2019 266 مليار و90 مليون جنيه بزيادة قدرها 26 مليارات و134 مليونا عن العام المالى 2017/2018 بنسبة قدرها (10.9%) جاء ذلك ردا على الشائعات التى يرددها اصحاب الاجندات الارهابية.
ولفت الى أن وزارة المالية خصصت مبلغ 12 مليار جنية فى بند احتياطات عامة للأجور وبالتالى هناك إتاحة ووفرة يمكن تحريكها لصالح العلاوات الاستثنائية مما يؤكد حرص الحكومة على دعم حركة الاجور مضيفا أن الموازنة تأتى اتساقا مع تطبيق حزم العلاوات الدورية فى مرتبات العاملين بالدولة والمعاشات والتى تشهدها حركات الاجور.
وكشف “فاروق” أن مخصصات أجور والبدلات النقدية والعينية للعاملين بالدولة يتمثل صرفها فى بنود ممثلة فى الوظائف الدائمة والأساسية والمكافآت والبدلات النوعية والمزايا النقدية والعينية وشرحت الموازنة تخصيص “المالية” مبلغ وقدرة 68.5 مليار جنيه للوظائف الدائمة مقابل 61 مليار جنيه عن سابقه و4.6 مليار جنيه للوظائف المؤقتة مقابل 3.9 مليار عن قبل ذلك فضلا عن ارتفاع مخصصات بند المكافآت لتصل إلى 84.5 مليار مقابل 77.8 مليار جنيه سابقا وتقدر مخصصات المزايا النقدية المرتقبة بنحو 15.4 مليار جنية مقابل 15.3 مليار فيما سبق.