د.عادل نظمي خلال عمومية المرافق: اقرار لوائح حديثة لرعاية وحماية العمال من المخاطر .. زيادة بدلات طبيعة العمل بحد أدنى ١٠٠٪‏ وأقصى ١٢٠٪‏ من الأجر

كتبت : أميرة عبدالله

قال النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الأربع شركات التي تشنها المرافق هي الحياة ” المياه والإسكان والصرف والكهرباء”.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المراغي امام عمومية المرافق بحضور النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والنائبين محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر وجمال عقلي رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات ووكيلي لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وكوكبة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء النقابات العامة في مقدمتهم عبد الفتاح إبراهيم نائب أول رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج وسعيد النقيب الإنتاج الحربي ومحمد عرابي المناجم والمحاجر وسيد يوسف البريد ومجدى البدوي الصحافة والاعلام وممدوح محمدي وحسين محمود وسعيد غانم السياحة وإبراهيم هيكل الاتصالات والمهندس خالد الفقي والكيميائي عماد حمدي الكيماويات وصبري أبو الدهب وحمدي عرابي الخدمات الادارية.

أضاف عن التسويات التي يطالب بها العديد من العمال أنه تقدم بأكثر من طلب إحاطة وناقشت اللجنة القرارات المجحفة في قانون الخدمة المدنية وأن كل مايدار في لجنة القوى العاملة لصالح عمال مصر الأوفياء.

أوضح أن القانون تنظيمات النقابية والتي سوف تبدأ الانتخابات منتصف مايو بداية جديدة لتنظيم قوى وإن كل من يبحث عن مصالح شخصية ليس منا ولا معنا ولن نوافق ان يكون وسطنا سوى من يحبون مصر والصالح العام ولن يستطيع أحد اخراس صوت عامل شريف أبدا ولن يأتي ممثل للعمال إلا بصوتهم واختيارهم وارادتهم الحرة وكل من يرى في نفسه القدرة على خدمة العمال أهلا بيه.

أكد النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ان عمال مصر أثبتوا باليقين أنهم يحبون مصر والرئيس وهذا ماشاهدناه جميعا خلال الانتخابات الرئاسية .

قال معلقا على مااعلنه د.عادل نظمي لصرف بدل الاجازات أنه شي رائع ان يتم ذلك دون انتظار إقرار قانون إضافة لقرار النقابة لصرف العلاوات موضحا أن هناك علاوات قادمة قبل نهاية العام وقانون لحماية المعاشات وقانون العمل الذي سوف يلغي استمارة 6 ويخلق بيئة عمل متوازنة .

أوضح عبد الفتاح إبراهيم نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج ان عمال مصر جميعا يد واحدة وأؤكد أن” الخائن وأبو وشين مالوش مكان بينا” .

قال نحن حاليا في مفترق الطرق ومضللين على الإنتخابات والصندوق هو الحكم وهو اللي هيقول مين بيحب البلد ومين بيخونها وسوف تأتي العمال بمن تريده ان يمثلهم مضيفا أن ثقته كبيرة في التنظيم النقابي بقيادة المراغي.
جدد ٥٠٠ الف عامل بالكهرباء والاسكان والصرف تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى وأكدوا انهم سيواصلون العمل والجهد لاستكمال مسيرة العمل والبناء من خلال مشاركتهم فى إقامة البنية التحتية للمشروعات.

جاء ذلك في نص البرقية التي ارسلها الدكتور عادل نظمى رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق فى ختام الجمعية العمومية للنقابة .

أكد د.عادل ان فوز الرئيس السيسى فى الانتخابات جاء بثمار طيبة للعاملين فى قطاعات المرافق حيث شارك عمال الكهرباء فى إقامة المحطات العملاقة لإنتاج ١٤ الف و٤٠٠ ميجا وأت أضيفت الى الشبكة الرئيسيّة للدولة كما انهم حرصوا على إنهاء الصيانة كاملة للمحطات مما أدى الى إنهاء الأعطال ومنع انقطاع التيار الكهربائى معلنا ان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وافق على صرف جميع مستحقات العاملين عن رصيد الاجازات التى لم يحصلون عليها بالكامل عند خروجهم على المعاش كما وافق على زيادة مكافأة نهاية الخدمة من صندوق الرعاية الاجتماعية من ٢٥٠٠ جنية شهرياً الى5000 جنية بإجمالي ٤٠ شهرا لتصبح المكافأة النهائية التى يحصل عليها العامل عند التقاعد لتصبح ٢٠٠ الف جنية بدلا من ١٠٠الف جنية وذلك اعتبارا من يوم ١٨ أبريل الحالي ويستفيد من هذه الزيادة ١٧٠ الف عامل.

أضاف ” نظمى ” ان وزير الإسكان والمرافق سبق ان وافق على تقرير المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على تحديث لائحة نظام العمل فى ٢٥ شركة فى المحافظات واقرار لوائح حديثة لرعايتهم وحمايتهم من المخاطر تتمثل فى زيادة بدلات طبيعة العمل بنِسَب متفاوتة بحد أدنى ١٠٠٪‏ وأقصى ١٢٠٪‏ من الأجر لكونهم يتعاملون مباشرة مع مياه الصرف مطالباً بصرف العلاوة الخاصة وعلاوة غلاء المعيشة المكررتين فى يوليو ٢٠١٧ بواقع ١٠٪‏ لكلا منهما.

وأعلن ” نظمى ” انه تقدم للمهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء خلال لقائهم الأسبوع الماضى بالقيادات العمالية بشأن أنصاف العاملين بمديريات الإسكان ونقل تبعيتهم الى الوزارة او هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدلا من تبعيتهم للمحافظات.