وزارة القوى العاملة تعلن الانتخابات العمالية مايو المقبل .. وتنسيق مع الصحة لإجراء الكشف الطبى مجانا على المرشحين

كتبت : أميرة عبدالله

أعلن اليوم محمد سعفان وزير القوي العاملة مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2018/2022 للجان النقابية بمواقع العمل المختلفة علي مرحلتين بحيث تجري الانتخابات في المرحلة الأولي يومي 23 و24 مايو المقبل، وفي الثانية 31 مايو المقبل، علي أن تجري انتخابات مجالس إدارة الشركات في نفس المواعيد.

أوضح الوزير في مؤتمر صحفي اليوم السبت أن المرحلة الأولي لانتخابات مجالس إدارة اللجان النقابية العمالية سوف تجري في اللجان التابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالنقل البري، والسكة الحديد، والمرافق العامة، والتجارة، والزراعة والري والصيد، والبنوك والتأمينات، والتعليم والبحث العلمي، والسياحة والفنادق، والخدمات الإدارية والاجتماعية، والإنتاج الحربي، والبترول، والضرائب والأعمال المالية.

أشار إلي أنه بالنسبة لهذه المرحلة سيتم فتح باب الترشح يومي 16 و17 مايو، وإعلان أسماء المرشحين في اليوم التالي، والطعون والبت فيها يومي 19 و20 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية 21 مايو للجان التابعة لوزارة القوي العاملة ومديرياتها، و22 مايو لباقي لجان المرحلة الأولي، بحيث تجري الانتخابات علي التوالي يومي 23 و24 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق يومي 25 و26 مايو 2018.

اوضح إن المرحلة الثانية تشمل اللجان النقابية التابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والكيماويات، والاتصالات، والصحافة والطباعة والإعلام، والخدمات الصحية، وصناعات البناء والأخشاب، والغزل والنسيج، والنقل البحري، والنقل الجوي، والمناجم والمحاجر، والبريد، والنيابات والمحاكم.

قال أنه بالنسبة لهذه المرحلة سيتم فتح باب الترشح يومي 25 و26 مايو، وإعلان أسماء المرشحين في اليوم التالي، والطعون والبت فيها يومي 28 و29 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية 30 مايو، بحيث تجري الانتخابات 31 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق يومي 1 و2 يونيو 2018.

أضاف أن إجراء انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة 7 يونيو، بحيث يتم فتح باب الترشح 3 من نفس الشهر، وإعلان أسماء المرشحين 4 يونيو، والطعون والبت فيها في اليوم التالي، وإعلان الكشوف النهائية 6 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق 8 يونيو 2018.

أشار الي ان مواعيد انتخابات الاتحادات النقابية العمالية سوف تكون 13 يونيو، بحيث يتم فتح باب الترشح 9 من نفس الشهر، واعلان أسماء المرشحين، 10 يونيو، والطعون والبت فيها في اليوم التالي، وإعلان الكشوف النهائية 12 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق 14 يونيو 2018.

أكد ان إصدار قانون التنظيمات النقابية ولائحته التنفيذية بمثابة لحظة فارقة في تاريخ العمل النقابي المصري، مشيرا إلى أنه منذ 2008 كان هناك ملاحظات لمنظمة العمل الدولية على قانون النقابات العمالية 35 لسنة 76، منوها إلي أنه منذ هذا التاريخ لم يتم تعديله.

قال إن الوزارة أصدرت قانون التنظيمات النقابية الجديد بعد 20 يوما فقط من توليه مسئولية الوزارة، حيث خرجت مسودة القانون بعد لقاءات عدة مع ممثلي أطراف العملية الإنتاجية وتم إحالتها الى مجلس الوزراء في 27 إبريل 2016، الذي أحالها لوزارة العدل لدراستها مع الوزارات المعنية، وخرج 4 يوليو من نفس العام، ثم أحيل إلى مجلس الدولة، وتمت مناقشته مع المستشارين إلى أن صدر في ديسمبر 2016، وفي يناير 2017 كان مشروع القانون في مجلس النواب، وأفردت له لجنة القوى العاملة كثير من لقاءات الحوار الاجتماعي حتى يخرج معبرا عن المجتمع المصري بكل طوائفه، الى أن تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

اضاف أن الوزارة التزمت بالفترة التي أقرها القانون لصدور اللائحة التنفيذية وهى 3 أشهر من تاريخ اعتماد القانون ونشره، منوها إلى أنها التقت بممثلي العمال وأصحاب الأعمال وتم الأخذ في الاعتبار جميع الملاحظات، وتم إعداد اللائحة واعتمادها بالقرارات الوزارية في 14 مارس الجاري.

أكد أن الدولة المصرية حريصة على إيجاد مناخ جيد للتنظيم النقابي يعبر عن عمال مصر بكل شفافية، مشددا في حال ظهور أى معوقات للعمل النقابي في أثناء تطبيق القانون على أرض الواقع ستكون الحكومة أول من يحرص على تعديل تلك المواد، متمنيا أن يختار عمال مصر تنظيم نقابي يرقى للمستوى المحلى والدولي.

أشار إلى إن اللجان المشرفة على الانتخابات العمالية مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج، موضحا أن الكشف الطبي للمرشحين سيكون مجانا من خلال آليات محددة، وبالتعاون مع وزارة الصحة، مؤكدا أهمية أن يبدا المرشحين في تنفيذ الإجراءات قبل الموعد المحدد بوقت كاف.

قال أن مصر لديها توجه بمراجعة كافة القوانين التي لا تتفق مع المعايير والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر لإصلاح المناخ العمالي ووضع الأمور في نصابها، مؤكدا أن العمل في هذا الاتجاه يدار بكل شفافية ومصداقية ووضوح مضيفا أنه بعد إجراء الانتخابات العمالية سيتم تدريب القيادات النقابية التي أفرزتها الانتخابات من خلال وزارة القوى العاملة والمؤسسة الثقافية العمالية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حتى يكون التنظيم النقابي المصري على دراية كاملة بكافة القوانين التي تخص العمال.

اوضح إن منظمة العمل الدولية تنظر لالتزام مصر بالجدول الزمنى بإيجابية، موجها رسالة للمنظمة بأن مصر وعدت وأوفت.

وحول النقابات المستقلة أكد الوزير أنه بعد صدور القانون الجديد للتنظيمات النقابية أصبح لدينا منظمات نقابية مصرية سيتم التعامل معها جميها بمنظور واحد والنظر إليها على مسافة واحدة مؤكدا أن العمال وحدهم من سيقررون من يمثلهم.