كتبت | نجوي ابراهيم
اتخذت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب برئاسة عبد المنعم الجمل، خطوة تصعيدية جديدة في ازمة الشركة القومية للاسمنت التابعة للشركة القابضة للكيماويات، حيث تقدمت النقابة العامة ببلاغ الي النائب العام يحمل رقم٣٢٦٠ ضد كل من رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للكيماويات عماد الدين مصطفي خالد، ومحمد حسنين رضوان رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، لارتكابهما جريمة إهدار وتسهيل الاستيلاء علي المال العام، بتقاعسهما عن القيام بثمة إجراءات ضد شركة اراسكو “اسيك” بطلب تنفيذ مشروع التطوير “الاب جريد” في المدة القانونية، أو طلب التعويض عن الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت بالشركة القومية للأسمنت.
وجاء بالبلاغ ان توقف خطي انتاج لأكثر من ٤ شهور، تسبب في إلحاق الضرر بالشركة، وتحقيق خسائر جسيمة، ثابتة في ميزانيات الشركة والتي بلغت ٩٧١ مليون جنيها خلال العام المالي ٢٠١٧.
وجاء بالبلاغ المقدم للنائب العام أن المستندات وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وميزانيات الشركة القومية للاسمنت، كشفت عن تردي اوضاع الشركة القومية وتحقيقها لخسائر جسيمة ولأول مرة نتيجة عدم التزام شركة “اسيك” بتسليم مشروع التطوير في موعده المتفق عليه وهي عشرون شهرا وقيامها بالتسليم الفعلي بعد اربع سنوات كاملة من تاريخ تحرير وسريان العقد والبدء في المشروع، مما ترتب عليه وقف وتعطيل الإنتاج لشهور طويلة وتحقيق خسائر أضرت بالشركة والعاملين لتصب في مصلحة الشركات الأجنبية التي احتكرت صناعة الأسمنت في مصر.
وذكرت النقابة العامة في بلاغها، انها بصفتها السند والمدافع عن حقوق ومكتسبات العاملين بالشركة ولها الصفة والمصلحة في الدفاع عن حرمة المال العام، فانها تتقدم ببلاغها لتبين أن ما قامت به شركة اسيك من عدم الالتزام ببنود التعاقد وعدم تطوير خطي انتاج ٣,٤ في مدته كان سببا رئيسيا في حدوث الخسائر.
و كشف البلاغ عن نص غريب في عقد التطوير ينص علي سرية المعلومات في كافة الأمور المرتبطة بالعقد وانها سرية بصورة مشددة ولا يجوز لأي من الطرفين النشر او التصريح بنشر اي معلومات فنية أو معلومات أخري عن المصنع بدون الموافقة المسبقة من الطرف الآخر، وهو ما يستدعي التساؤلات والاستفهام حول غرابة هذا النص.
