صرحت النائب السيدة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة المرأة باتحاد نقابات عمال مصر واتحاد عمال حوض النيل، أن البرلمان المصرى سيتصدى لمحاولات تخريب الحياة السياسية على مجموعة من المحرضين ومجموعة ممن ينتهكون الدستور ويروجون لحملات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية.
وناشدت “عطوة” الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وأستاذ القانون الدستوري، بحماية الدستور وتحريك الدعوى الجنائية ضد من يروج لمقاطعة الانتخابات، لاسيما وإن مقاطعة الانتخابات بمثابة دعوات لتعطيل النصوص الدستورية. حيث أن قانون العقوبات في المادة 98 منه ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه كل من روج بأى طريقة من الطرق بتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، أو لقلب نظم الدولة الأساسية أو لهدم أى نظام من النظم الأساسية للدولة.
كما أن قانون انتخابات الرئاسية فى المادة 43 منه نص على أن من يستجيب لدعوات المقاطعة ويقاطع الانتخابات الرئاسية يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه والحبس مدة لا تقل عن عامين كل شخص يستخدم وسائل ترويع أو تخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية.
وأضافت “عطوة” إن الدعوات التى صدرت مؤخرا بشأن مقاطعة الانتخابات الرئاسية مجرمة قانونا، وهدفها تعطيل نصوص الدستور وترويع الناخبين وتخويفهم مما يؤثر على سير الانتخابات الرئاسية.
وجاء ذلك أثناء الجولات المكوكية التى تقوم بها النائب السيدة مايسة عطوة، ورئيس لجنة المرأة باتحاد نقابات عمال مصر، فى الإسكندرية ودمياط وكافة المحافظات بهدف التوعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.
