متابعة | أميرة عبد اللـه ومحمد جادو
أعرب المهندس خالد الفقى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى كلمته التى ألقاها نيابة عن النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن تقديره للسيد فايز على المطيرى المدير العام لمنظمة العمل العربية لمبادرته الطيبة بعقد هذه الورشة القطرية حول القطاع الخاص ودوره فى التنمية المستدامة والتى تشارك فيها وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر واتحاد الصناعات المصرية الأمر الذى يؤكد إيمان مصر بأهمية الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الوطنية حول القطاع الخاص ودوره فى التنمية المستدامة ابتى نظمتها منظمة العمل العربية.
قال: لعلكم تشاركوننى الرأى بأن القطاع الخاص بإنجازاته وإخفاقاته فى تأدية دوره المركزى فى التنمية هو جزء لا يتجزأ من بنية مجتمعية شاملة مع إيجابياتها وسلبياتها. فلا يمكن للقطاع الخاص أن يكون واحة يسودها الرقى فى وسط مجتمع إنسانى ما يزال يعانى الكثير من أوجه التخلف. وهذه هى فى الحقيقة نقطة جوهرية فى مشكلة تفعيل دور القطاع الخاص فى التنمية حيث يعمل القطاع الخاص وفقا لمقتضيات الحصول على نسبة كافية من الأرباح على رأس المال المستثمر.
مشيرا إلى أن منطق الربح ممكن بل يجب أن يتوافق ويساهم فى إرساء دعائم تنمية مستدامة فى البيئة التى يعمل فيها. وعليه فإنه يجب أن يندرج أداؤه فى هدف القضاء على سمات التخلف.
أوضح أنه لا خلاف على أن هناك تطورا جديدا قد طرأ على سياسة التشغيل فى مصر فقد تراجعت الحكومة عن سياسة تشغيل الخريجين التى تبنتها منذ بداية الستينات إلى منتصف الثمانينات من القرن العشرين فى الوقت الذى تزيد فيه قوة العمل كل عام وهو ما يحتاج إلى زيادة معدلات النمو.
وقال الفقى: تفرض البطالة جملة من التحديات حيث أصبحت بدورها واقعا حقيقيا لابد من التعايش معه بالشكل الملائم. ومن هذه التحديات: التحدى السكانى الناتج عن الزيادة الملحوظة فى معدلات زيادة السكان كما هو الحال فى مصر حيث بلغ عدد السكان حسب آخر إحصاء أجرى هذا العام 104 ملايين نسمة الأمر الذى يعنى أن معدلات النمو السكانى سوف تزيد عن معدلات النمو الاقتصادى مما لا يسمح بتوفير حياة كريمة يستحقها المواطن، والاهتمام بالخدمات التى تقدم له وفى مقدمتها التعليم والصحة والإسكان وتوفير فرص عمل مناسبة مشيرا إلى أن تحمل البطالة خصائص معينة لابد من أخذها بعين الاعتبار حين وضع الحلول الملائمة لها. وأهم هذه الخصائص تدنى المستويات التعليمية للعاطلين عن العمل، وضعف الخبرة المهنية المتوافرة لديهم، وتدنى ارتباط مخرجات التدريب المهنى باحتياجات سوق العمل، والهوة الكبيرة بين التأهيل التعليمى للشباب وبين متطلبات سوق العمل، وارتفاع نسبة البطالة بين الإناث.
أكد أنه البطالة أصبحت ضمن الظروف الراهنة مصدر قلق لصانعى القرار ومصدر خطر يهدد التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويهدر الطاقات البشرية وخاصة الشباب الذين يشكلون النسبة الأكبر من العاطلين عن العمل مما يثير تساؤلا عن الحلول التى لابد من الأخذ بها للتصدى لهذه المخاطر. وربما يكون ذلك عن طريق دعم القطاع الخاص وصياغة سياسة وطنية لتشغيل القوى العاملة مما يقتضى دعما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وربط ذلك كله بالسياسات التعليمية والتدريبية، وسياسات الأجور، والنمو السكانى، وإدخال التكنولوجيا.
قال الفقى بهذه المناسبة فإننى أتوجه بوافر التقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لمبادرته الوطنية بتقديم تسهيلات لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لما تقوم به من دور كبير فى توفير فرص عمل حتى ولو كانت قليلة للإسهام فى حل مشكلة البطالة. وكل ذلك إلى جانب المشروعات القومية العملاقة التى توفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب. كما أود أن أشير إلى أن الشباب الذين يعملون فى هذه المشروعات سوف تتوفر لهم الحماية والرعاية بموجب قانون العمل الجديد الذى يناقشه مجلس النواب حاليا حيث يمنع القانون الفصل التعسفى للعمال وهو الأمر الذى أحاله مشروع القانون إلى محافل عمالية متخصصة لسرعة البت فى القضايا العمالية.
وفى ختام الكلمة أكد على أهمية دور القطاع الخاص فى التنمية المستدامة والتصدى لمشكلة البطالة الأمر الذى يتطلب تعاونا وثيقا بين أطراف الإنتاج الثلاثة للأخذ بيد هذا القطاع الخاص حتى يتسنى لمصر أن تشق طريقها نحو تنمية حقيقية مستدامة تحقق الخير للجميع لتحيا مصر وطنا عزيزا آمنا.