كتبت | نجوي ابراهيم
انتهت محكمة استئناف القاهرة الدائرة العاشرة عمال “تحكيم” الي أحقية العاملين بشركة السويس للأسمنت في صرف فروقات الأرباح المستحقة لهم عن، ٥ سنوات من ٢٠١٠ وحتي عام ٢٠١٤ مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية.
اكد ايمن عبدالعزيز رئيس الإدارة القانونية بالنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب برئاسة عبدالمنعم الجمل، ان الحكم الصادر لصالح النقابة العامة للبناء والأخشاب ضد شركة السويس للأسمنت والمقيد برقم ٢١ لسنة ٢٠١٦ والصادر بتاريخ ٥ نوفمبر ٢٠١٧ يعد حكما تاريخيا لعمال السويس للأسمنت، ولكنه سيخدم كل العاملين بالشركات التي لم تصرف ارباح للعاملين ولم تلتزم بأحكام القانون.
وأكد “عبدالعزيز” أن حكم محكمة استئناف القاهرة يرسخ لمبدأ قانوني ارسته المحكمة باحقية العاملين في صرف ارباح بنسبة ١٠٪ وفقا لأحكام قانون الاستثمار.
مشيرا إلي أن النقابة العامة لم تلجأ للتحكيم الا بعد استنفاذ كافة الطرق التي نص عليها القانون من طلب مفاوضة ووساطة وهو ما رفضته شركة السويس للأسمنت وبناء عليه تم اللجوء للتحكيم الذي أنصف العمال بحكم تاريخي.
مؤكدا علي أن النقابة العامة لا تتواني في الدفاع عن حقوق ومكتسبات عمالها، وتبذل كل جهدها للحفاظ علي حقوقهم التي كفلها القانون.