وزير العمل فى “جزر القمر”.. نتابع التحول الاقتصادى التنموى فى مصر

كتب | محمد جادو
 
يشهد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر نشاطا كبيرا فى العلاقات النقابية الافريقية فى الاونة الاخيرة حيث اكد النائب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على اهمية دعم اواصر التعاون بين الاتحاد ونقاباته العامة والحركة النقابية الافريقية وتفعيل الدور النقابى العمالى المصرى مع الدول الافريقية الشقيقة.
 
وفى ذات السياق قام وفد النقابة العامة للعاملين بالخدمات الادارية والاجتماعية والذى يزور “جزر القمر” حاليا بلقاء مع وزير العمل بجزر القمر.
 
وصرح حمدى عرابى نائب رئيس النقابة بأن الوفد قام بزياره رسميه لوزارة العمل حيث رحب الوزير “سليم الحافى” باعضاء الوفد المصرى ودارت فى جو من المحبة الود مناقشات اشاد فيها الوزير بالعامل المصرى مشيرا الى الجذور التاريخيه والتجاريه التى تربط بين البلدين.
 
 
اضاف “الحافى” وزير العمل بجزر القمر أن معظم مواطنينا تعلموا ودرسوا في مصر بـالازهر الشريف بخلاف بعثات الازهر في جزر القمر معربا عن أمله فى توطيد العلاقات الثنائيه بين البلدين بصفة عامة والاهتمام بالاستثمار بصفه خاصه.
 
ولفت وزير العمل الى ان القياده السياسيه فى جزر القمر تتابع التحول الاقتصادى التنموى في مصر والجهد الدؤوب الذى يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التنميه والنهوض الاقتصادى ومحاربة الارهاب.

واوضح “عرابى” أنه عقب الزيارة الرسمية لوزارة العمل قام الوفد بعقد لقاء مع مفوضية الخدمات الادارية والحكم المحلى لجزر القمر.

وتعتبر جزر القَمَر أو (رسمياً: الاتّحاد القَمَري ) هي دولة مكونة من جزر تقع في المحيط الهندي على مقربة من الساحل الشرقي لإفريقيا على النهاية الشمالية لقناة موزمبيق بين شمالي مدغشقر وشمال شرق موزمبيق. وأقرب الدول إلى جزر القمر هي موزمبيق وتانزانيا ومدغشقر والسيشل.

وتبلغ مساحة جزر القمر 1.862 كيلو متر مربع (أي 863 ميل مربع) لذا تعد ثالث أصغر دولة إفريقية من حيث المساحة، ويقدر عدد سكانها ب798.000 نسمة وبذلك تعد سادس أصغر دولة إفريقية من حيث عدد السكان على الرغم من أنها من أعلى الدول الإفريقية من حيث الكثافة السكانية، كما أنها أقصى دولة جنوبية في جامعة الدول العربية.

وفي نوفمبر عام 1975 أصبحت جزر القمر العضو رقم 143 في منظمة الأمم المتحدة، وجزر القمر هي عضو في الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية وصندوق التنمية الأوروبيي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولجنة المحيط الهندي وبنك التنمية الإفريقي.