سعفان يشدد على تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل أمنة
الجمل يطالب بزيارات دورية للمصانع للحفاظ علي سلامة العمال والمنشأة
كتبت : أميرة عبداللـه
إتفق المشاركون في الإجتماع علي تشكيل لجنة من وزارة القوي العاملة وشركات الاسمنت والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وغرفة صناعة مواد البناء “شعبة الاسمنت” ومنظمة العمل الدولية علي وضع معايير لأعمال الصيانة الدورية في مصانع الاسمنت لمنع الإصابات والالتزام بتحليل وتقييم المخاطر المحتملة خاصة لأعمال الصيانة الدورية وتشغيل خطوط الانتاج في صناعة الاسمنت ووضع إجراءات الوقاية منها فضلا عن توحيد تصاريح عمل للأعمال الخطرة والتزام جميع المصانع بتطبيقها.
جاء ذلك خلال إجتماع محمد سعفان وزير القوي العاملة مع بعض رؤساء مجالس إدارة شركات الاسمنت وممثلين عن غرفة صناعة مواد البناء وعبد المنعم الجمل نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب فضلا عن عدنان الربابعة مدير مشروع التصدير وتعزيز القدرة التنافسية بمنظمة العمل الدولية لمناقشة رفع كفاءة منظومة السلامة والصحة المهنية بجميع المنشآت والوصول بها إلى معدلات متقدمة من التطور بما يمكنها من خفض معدلات الحوادث والإصابات بها وتوفير بيئة عمل صالحة للعمال ومن ثم خفض الخسائر التي تسببها في القوى البشرية وفي رؤوس الأموال لتلافي تكرار حادث مصنع أسمنت أسوان.
أكد سعفان في الاجتماع أهمية إرساء مبدأ الوقاية من الحوادث ودرء المخاطر عن العمال والمنشآت موضحا أن الحوادث الجسيمة نتضرر منها جميعا وبصفة خاصة العمال وتؤثر أيضا على إنتاجية المنشآت مشددا على أن تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل أمنة، هى أولى خطوات السلامة وهى السبيل الأول للحفاظ على حياة العامل المصري موضحاً أن ما ينفق علي السلامة والصحة المهنية يقينا من خسائر كثيرة يمكن تجنبها بمنع حدوث الحوادث الإصابات في بيئة العمل.
أشار إلي أن الاجتماع يهدف للارتقاء بمنظومة السلامة والصحة المهنية داخل الشركات والمصانع ووضع معايير لأعمال الصيانة الدورية في مصانع الاسمنت وفي نفس الوقت مراجعة أى أخطاء في المنظومة ووضع أسس جديدة للحفاظ على حياة العمال من مخاطر وإصابات العمل.
وقال “سعفان” أنه تم التنسيق مع رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب برئاسة عبد المنعم الجمل على وضع تصور للصيانة الدورية داخل مصانع الاسمنت عن طريق شركات متخصصة لحماية العمال من مخاطر المهنة مؤكدا ضرورة تكاتف جميع الجهات الحكومة واتحاد الصناعات والنقابات العمالية والمجتمع المدني والإعلام للحد من الحوادث ونشر الوعي بأهمية الالتزام بمبادئ السلامة والصحة المهنية والمعايير الدولية لأعمال الصيانة وتوعية العاملين بمخاطر بيئة العمل والالتزام بإجراءاتها.
كشف الوزير أن وزارة القوي العاملة تقوم حاليا بتقييم لـ 23 مصنعا للاسمنت في 10 محافظات مخاطبا الحضور الالتزام بمهمات الوقاية وتطبيق معايير السلامة باعتبارها من الأمور المكلفة قائلا إن الحوادث الجسيمة تؤدي لتوقف العمل والإنتاج بالمصانع فضلا عن أن تكلفتها أكبر بكثير من الالتزام بمعايير السلامة بالمنشأة “منوها إلي ضرورة إنذار أي عامل لا يلتزم باتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية طبقا لقانون العمل” مؤكدا بعدم التسامح في عدم الالتزام بتعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية.
استمع “سعفان” لمقترحات رؤساء مجالس إدارة وممثلي شركات الاسمنت ومسئولي السلامة والصحة المهنية بها فضلا عن المعوقات التي قد تواجههم في الالتزام بمعايير السلامة مؤكدا أنه على استعداد لإصدار قرار وزاري للمواصفة الفنية لمهمات الوقاية حتى تكون موحدة وملزمة للمنشآت.
أشاد “عبد المنعم الجمل” رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعة البناء والأخشاب بالشركات التي تطبق معايير السلامة والصحة المهنية وتضع في اعتبارها الحفاظ على حياة العامل كهدف أساسي مشيرا إلي أن النقابة على اتم الاستعداد للتعاون مع أصحاب الأعمال في نشر ثقافة السلامة وتوعية العمال بأهمية الالتزام بتطبيقها حفاظا على حياتهم.
طالب “الجمل” بتنظيم زيارات بصفة دورية لمصانع الأسمنت علي هيئة لجان تضم ممثلين من الوزارة والنقابة واتحاد الصناعات ومفتشي السلامة والصحة المهنية وكافة الجهات المسئولة للتأكد من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية والإرتقاء بها حفاظاً علي صحة وسلامة العامل والمنشأة.
أوضح عدنان الربابعة أن السلامة نوعان: وقائية وعلاجية الأولى بالاهتمام هي السلامة الوقائية مشيرا إلى أنها مسئولية 3 أطراف “الدولة من خلال وضع التشريعات وأصحاب الأعمال بتوفير بيئة عمل أمنه وتحليل وتقييم المخاطر ومراقبتها ووضع سبل الوقاية منها، ويأتي في النهاية دور العامل في الالتزام بتعليمات السلامة.
وقال المهندس “مدحت اسطفانوس” رئيس شعبة الاسمنت إنه لابد من وجود مراقبة مستمرة ورصد لممارسات خاطئة داخل المنشآت قد تسبب حوادث فضلا عن تحليل أسباب الحوادث لتلافيها مستقبلا مؤكدا أن الحد الدنيا في السلامة هي الحدود القصوي وذلك عندما يتعلق الأمر بحياة وسلامة العاملين.