تابعت سكرتارية المرأة العاملة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائبة مايسة عطوة وجميع عضوات السكرتارية على مستوى الجمهورية بقلق شديد الدعوة لتعديل سن الزواج الامن.
وتعلن “عطوة” تضامنها الكامل مع بيان تكتل البرلمانيات بمصر، وكذلك بيان المجلس القومى للمراة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وبيان مجلس الطفولة برئاسة الدكتورة مايسة شوقى، عن رفضهم القانون المقترح بخفض سن زواج الفتيات الى 16 سنة بدلا من 18.
وصرحت بأنها خاطبت كل النواب من اجل التضامن مع كل الجهات والمنظمات المهتمه بشئون المرأة والطفل للخروج عن صمتهم واعلان تضامنهم مع رفضنا لهذا المقترح من القانون.
وتهيب سكرتارية المراة والطفل برئاسة النائبة “مايسة عطوة” بالمجتمع وكل المهتمين بهذا الشان بعقد مؤتمر عاجل للخروج من هذه الازمة الخطيرة التي تعرض سمعة البلاد لخطر جسيم وتعوق التحدي الذي تواجهه المراة المصرية كل يوم و كل ساعة.
الجدير بالذكر ان تعريف الزّواج المبكر من وجهة نظر القانون في الدّول التي تُصادق على اتّفاقيات حقوق المرأة والطفل، هو زواج الأطفال تحت سنّ 18 سنةً، فإنّ الفقرة الثانية من المادة 16 من اتّفاقية القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة (سيداو) تنصّ على أنّ خطوبة الأطفال وزواجهم ليس لهما أيّ أثرٍ قانونيّ، كما يجب أن تتّخذ الدول الإجراءات التشريعيّة جميعها؛ لتحديد سنٍّ أدنى للزّواج، وتسجيله في سجلٍّ رسميّ، وخَرْقُ هذا البند يتمّ إذا كان أحد الزّوجين دون سِنّ الثامنة عشرة، ولم يكتمل نموّه الجسديّ، وبهذا يُعدّ زواجهما قانونيّاً زواجَ أطفال.
وهناك العديد من السلبيّات للزّواج المُبكر، ولا يُمكن تلخيصها في مجموعة نقاطٍ، لكنّ أبرزها هو الآتي:
1- عدم نضج الزّوجين؛ فمن الممكن أن يكونا غير قادرَين على تحمُّل المسؤوليّة، وبناء أسرة، وتربية الأطفال، وتحمُّل كامل الأعباء النفسيّة والاقتصاديّة المُترتّبة على ذلك.
2- صغر سن الزّوجين أو أحدهما قد يَحُدّ من قدرتهما على التعامل مع الطّرف الآخر وعائلته ومجتمعه، وفهم تقاليده وعاداته.
3- حرمان الفتاة في كثيرٍ من الحالات من فرصة استكمال تعليمها، وبهذا لن تكون قادرةً على تكوين شخصيّتها المُستقلّة نفسيّاً واقتصاديّاً.
4- الزّواج المُبكر قد يُعرّض الفتاة إلى العديد من المشاكل الصحيّة؛ بسبب ضعف جسدها قبل الحمل وأثناءَه، وقد يكون من الصّعب عليها أن تحتمل هذه التّجربة في سنٍّ صغير.