فى بدايه مداخلتى ردا على نائب رئيس العمال حول تدخله فى الحاله السياسيه فى مصر وحديثه المغلوط فى بعض ما قاله عن الحريات فى مصر واعتراضه على قانون الطوارئ وانه يطبق على كافه الفئات فاننى ارفض ما قيل من قبل نائب رئيس العمال وتدخله فى الشان الداخلى السياسى المصرى وان قانون الطوارئ لا يطبق الا على الارهابيين الذين يقتلون الابرياء العزل من ابناء الوطن ولعل ابرز مثال على ذلك ما حدث حينما قتل العشرات من اخواننا الاقباط وهم يصلون فى كنائسهم وان حق الاضراب الذى تحدث عنه موجود فى قانون العمل.
السيدات و الساده:
بداية اشكر لسيادتكم اتاحه الفرصه لى للحديث وتوضيح الموقف الذى يتبناه الوفد العمالى المصرى المشارك فى اعمال الدوره 106 لمؤتمر العمل الدولى.
بالاشاره الى ما قاله وزير العمل ممثل الحكومه والتى قد نتفق او نختلف مع موقفها فيما ذهبت اليه فى اطار الاستقلاليه والحريات النقابيه ولكن دعونى اتفق فى ان ما ذكر من اجراءات شاركنا فيها كعمال من خلال الثلاثيه والحوار المجتمعى لمشروع قانون النقابات العماليه كانت بناءه.
كما اود ان اشكر لجنه الخبراء على اتاحه الفرصه لكى ارد على الملاحظات منذ 2013، حيث حدث تاخر غير مقصود فى اصدار القانون بسبب التغيرات السياسيه والصعوبات الاقتصاديه والاجتماعيه التى طرات على الساحه وبعد احداث ثوره يونيو 2013، وانتخاب رئيس جديد وتشكيل مجلس نواب وطرح الكثير من مشروعات القوانين عليه سواء للتغيير او التعديل مما استغرق نقاشاً وحواراً اجتماعياً ونقابياً طويلا.
واود ان اعرض على سيادتكم التقدم الذى تم انجازه منذ ذلك الوقت وحتى حينه:
- منذ اسبوعين وقبل انعقاد المؤتمر بالتحديد فى 23 مايو أمكن للاتحاد العام بالتشاور مع النقابات المستقلة بلورة بيان مشترك تم التوقيع عليه من قبل الجميع يدشن لمرحلة جديدة من العمل النقابي ويبارك النصوص القانونية لمشروع القانون الذي عرضته الحكومة علينا وقد أحيط أرباب العمل والحكومة بهذا الاتفاق وقد أشرت لذلك في كلماتي منذ 2013 مطالباً الحكومة بضرورة سرعة إصدار قانون النقابات العمالية وإجراء الانتخابات.
- أيضاً اوضح لسيادتكم ان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد بادر بالانفتاح على مختلف المكونات النقابية واعتبر الحوار المجتمعى سبيلاً لاصدار القوانين فى مصر بالحوار سواء كان فى قانون الخدمه المدنيه والذى اخذ بكثير من ملاحظاتنا نحن العمال وايضا ما شهده قانون العمل من اراء شارك فيه عدد كبير من الاتحادات النقابيه بمختلف اطيافها.
- ونظرا لان قانون النقابات العماليه الجديد المزمع اصداره فى القريب العاجل يمثل تحديا كبيرا لنا نحن العمال وايمانا منا بالحريات النقابيه وحمايه حق التنظيم وضروره مشاركه كافه اطياف الحركه النقابيه فى مناقشه هذا القانون فقد عقدت انا شخصياً اكثر من 10 اجتماعات على مدار الشهور الماضيه بينى و بين اعضاء الاتحادات النقابيه المختلفه فى مصر وتوافقنا على عدد كبير من مواد القانون واتفقنا مع الحكومه على تعديلها عند مناقشه القانون.
- وبالفعل ارسلت الحكومة التعديل للبرلمان وإننا نؤكد ان القانون الآن فى البرلمان ونحن نؤيده لاننا نؤمن بالحريه النقابيه ويمثل صيغه توافقيه جيده و يؤسس لمرحله جديده من العمل النقابى فى مصر للنقابات العماليه جميعا.
- ويتفهم عمال مصر التعثر الذى اصاب العمليه النقابيه نتيجه للفتره الانتقاليه بعد ثورتين أدت الى الفوضى وتعديل اصدار القوانين فضلاً عن الازمة الاقتصادية والاجتماعية لكن الحركه النقابيه استعادت عافيتها من جديد بالرغم من الظروف الصعبة والمخاطر وبدانا نعمل مع قواعدنا العماليه من اجل النهوض بالعمل النقابى فى مصر.
وانا بصفتى الامين العام لاتحاد نقابات عمال مصر اعلم ان القانون قيد المناقشة و انه وصل الى اللجنه المعنيه بالبرلمان للاسراع فى مناقشته واصداره فى اللجنه العامه.
واشدد على ان القانون خطوة متقدمة للعمل النقابى المصرى ونعمل على تأهيل العمال من اجل معرفه كافه بنود القانون.
ونرجو منكم تفهم الاسباب التى ادت الى استغراق وقت فى اعداد القانون الذى هو جزء من الحزمه التشريعيه الاصلاحيه التى طالبنا بها الحكومه من هذا المنبر اكثر من مره لتكون فى مقدمة اجنده البرلمان عام 2017 والتى تشمل تشريعات العمل والعمال والاستثمار وقانون العمل والنقابات وفقاً لمعايير العمل الدولية.
و اننى من هذا الملتقى الكبير اود ان اشير الى انه قد ان الاوان لتجديد شباب التنظيم النقابى واطلاق الحريات النقابية حيث ان هناك حزمه كبيره من التشريعات غرضها الاصلاح و ينبغى تناغمها معا.
فنحن عمال مصر نحتاج الى دماء جديده من الشباب والنقابات الاخرى. ما ذكرته يؤيدنى فيه الكثير من زملائى العمال الحاضرين فى هذا المؤتمر حيث اننا نسعى لاعداد كوادر شابه وهذا هو التحدى الذى يواجهنا وهو الانتقال من منظومه نقابيه قديمه الى منظومه نقابيه جديده وعصرية تواكب المتغيرات القائمة في علاقات العمل.
واود ان اشير الى ان الكيان النقابى الجديد سيتم انتخابه بإستقلالية وحرية وديمقراطيه وشفافيه حيث ان سبب التاخر هو تغيير ما يقرب من 8 وزراء عمل منذ عام 2011 منهما وزيرا عمل الدكتور/ احمد البرعى و الاستاذ/ كمال ابو عيطه اللذان اسسا وجود نقابات مستقله فى مصر ولم يستطيعا اصدار قانون الحريات النقابيه نظرا للظروف السياسيه والاجتماعيه خلال تلك الفتره والتى لا تزال اثارها ممتده حتى الان.
فكل ما يهمنا جميعا هو مستقبل بلادنا ولابد من تقييم تجارب البلدان الاخرى (اوروبا الشرقيه) التى تحولت من تنظيم واحد الى تنظيمات متعدده واثارها على النواحى الاقتصاديه والاجتماعيه وعلى التنظيم النقابى بشكل خاص.
اود ان اشير الى مذكره تفاهم تم توقيعها من جانب اتحاد عمال مصر والاتحادات المستقله واتحاد اصحاب الاعمال من اجل التعاون المثمر لصالح الوطن والعمال.
وعلى ذلك يمكن ايجاز ما سبق كالاتى:
- ان القوانين العماليه شارك فيها كل اطياف العمل النقابى فى مصر.
- ان قانون النقابات العماليه يمثل تحدى كبير وسوف نسعى الى اقراره بالبرلمان فى اقرب فرصه ممكنه من اجل التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه. وهناك اتفاق لحضور اطراف العمل الثلاث ومشاركه النقابات بمختلف اطيافها لحضور مناقشه قانون النقابات العماليه اسوه بما حدث فى القوانين السابقه.
- لابد لنا ان نثقف ونؤهل عمالنا على المتغيرات التى ستحدث بعد اقرار قانون النقابات العماليه على مختلف الاصعده النقابيه.
- واننى احيطكم علما اننا عازمون ومصممون كعمال على اصدر قانونا جديدا يجسد الحريات النقابيه ويراعى معايير منظمة العمل الدولية والاتفاقيات الجوهرية لتتطابق مع الدستور المصرى الجديد ومع الاتفاقيات الدولية.
وفى النهايه اطالب اللجنة بالأخذ بملاحظات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأنني علي ثقة بأن حضراتكم ستضعون الملاحظات التي سبق وأن أشرت إليها وأتطلع ان تنعكس في التوصيات والاستنتاجات النهائية للجنة في ختام المؤتمر لصالح عمال مصر.
اشكر لكم حسن استماعكم