فى الثامن من مارس من كل عام تحتفل كل نساء العالم باليوم العالمى للمرأة الذى تستعرض فيه المرأة ما حققته من إنجازات وما تتطلع إلى بلوغه فى السنوات القادمة من مكاسب على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبهذه المناسبة يتقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وسكرتارية المرأة العاملة والطفل بالاتحاد العام بوافر التقدير والاعتزاز للمرأة المصرية بصفة عامة والمرأة العاملة بصفة خاصة صوت ضمير الأمة النابض بعشق الوطن والتى أثبتت دوما أنها صمام آمان مصر وشعبها متمسكة بحلمها فى وطن مستقر وآمن.
ولقد بذلت مصر فى السنوات الماضية جهودا مكثفة لدعم وضع المرأة من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات التى تستهدف تمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، حيث تم إنشاء مؤسسات خاصة لتحقيق هذا الهدف، والعمل من أجل القضاء على كافة مظاهر التمييز ضدها، إضافة إلى تحقيق إصلاح تشريعى فيما يخص أوضاع المرأة، فضلا عن اتخاذ إجراءات أخرى بهدف تغيير القيم والمفاهيم المجتمعية المؤثرة سلبا على المرأة، وتفعيل دورها على الأصعدة القومية والإقليمية والدولية حيث تؤمن مصر بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق فى المجتمع دون مشاركة إيجابية من المرأة، كما تؤمن بأهمية دورها باعتبارها نصف المجتمع، وتسعى لتفعيل إسهامها فى الحياة العامة، وتتبنى سياسات تؤدى إلى تدعيم مكانتها اقتصاديا واجتماعيا وتشجيعها على المشاركة السياسية.
إن الإنجازات التى حققتها المرأة المصرية كثيرة ولا يستطيع أن ينكرها إلا من كان فى قلبه مرض، ومن لا يستطيع أن يرى المرأة وقد تبوأت كل المناصب القيادية. إن سياسات تمكين المرأة تسعى إلى إدماج قضاياها فى كافة السياسات العامة ذات الصلة، وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وتوسيع مشاركتها فى الحياة العامة، والقضاء على أى صور للتمييز ضدها.
ولا نغالى إذا قلنا أن المرأة المصرية لم تترك مجالا للعمل وإلا وتقدمت لشغله. وقد أنشأت مصر العديد من المؤسسات التى ترعى شئون المرأة مثل المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، إلى جانب العديد من الجمعيات الأهلية المعنية بتمكين المرأة فى مجالات التعليم والصحة وحقوق الإنسان والإعلام ورعاية الطفلة والفتاة وتمكين المرأة سياسيا ودعم مشاركتها السياسية والتشريعية.
ولقد حققت المرأة إنجازات كبيرة من بينها تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، وتطبيق قانون محكمة الأسرة، وإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، وتعديل قانون الجنسية الذى يحقق المساواة الدستورية بين الأب والأم. وخصص دستور عام 2014 للمرأة أكثر من عشرين مادة من بينها منح الجنسية لمن يولد لأب أو أم مصرية، إضافة إلى التزام الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالمرأة، كما نص الدستور على أن تضمن الدولة للمرأة نسبة 25% من مقاعد المجالس المحلية أى ما يقرب من 13000 مقعد. كما أعطى الدستور للمرأة الحق فى تولى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة العليا للدولة حيث تضم الحكومة الحالية العديد من الوزيرات كما تم تعيين المرأة قاضية وسفيرة وعميدة لأكثر من كلية جامعية، وانتخاب 89 سيدة لشغل عضوية مجلس النواب وأخيرا وليس آخرا محافظة للمرة الأولى كما تم ترشيح إحدى السفيرات السابقات لشغل منصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إذ يحتفل باليوم العالمى للمرأة فإنه يتقدم لكل إمرأة بأصدق التهانى مع حرصه على تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للمرأة المصرية بصفة عامة والمرأة العاملة بصفة خاصة.
وكل عام والمرأة المصرية بخير فى وطن مستقر وآمن،،
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر