تزامناً مع حمله “العمال” لعودة اتحاد حوض النيل والتوجه الافريقى:
وهب الله: تولى مصر احد المناصب الهامة فى منظمة الوحدة النقابية الإفريقية
أمين عام منظمة الوحدة النقابية الإفريقية: نرحب بتفعيل اتحاد نقابات عمال دول حوض النيل.. وأدراج اتحاد نقابات دول حوض النيل تحت مظلة المنظمة.
عقبي: سيسهم فى حل العديد من القضايا العالقة وسيفتح مجالات وأفاق جديدة للتعاون.
مايسة عطوة: يستمد اهميتة من أهمية الوقت الراهن وحساسية العلاقة بين مصر ودول الحوض
الفقي:تبادل الخبرات بين القيادات العمالية الأفريقية والدولية سيعود بمردود طيب على العامل الافريقى والعربى
تحقيق: أسامة عقبي – ياسر حماد – عفاف عطية
يأتي نجاح “العمال” فى السبق والانفراد بالعديد من القضايا الهامة ذات البعد الاستراتيجي والتأثير البالغ على وحدة واستقرار الوطن العربى ودول أفريقيا وحوض النيل ليحقق نتائج مبهره على الصعيد العمالي من خلال ما اجريناه من حوارات وتحقيقات وتحليلات صحفية مع القيادات العمالية منها على سبيل المثال الاستجابة السريعة من اتحاد عمال مصر برئاسة النائب البرلماني جبالى محمد المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان باعلانة تفعيل اتحاد دول حوض النيل وإعلان النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وأمين عام اتحاد نقابات عمال مصر عن سعيه لتدشين برلمان دول حوض النيل بمساندة ودعم من أعضاء لجنة القوى العاملة بالنواب والاشتراك مع النائب جمال عبد الناصر عقبي وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ونائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر فى توقيع اتفاقية تؤمه بين عمال البنوك والإعمال المالية والتجارة بوادي النيل لتوطيد العلاقات بين الشقيتين مصر والسودان ودعوة محمد سالم مراد أمين صندوق عمال مصر و رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة وزارة القوى العاملة والجهات المعنية لدعم نقابة الزراعة حتى يتسنى لها تفعيل كونفيدرالية العاملين بالزراعة بدول حوض النيل فى ظل رغبة حقيقية وترحيب من دول الحوض بتفعيل الاتحاد وإعلان العديد من القيادات العمالية النقابية المصرية والعربية والدولية تضامنهم مع ما سبق وطرحناه عبر صفحات جريدة “العمال” فى عدة حلقات متتالية لنؤكد أن توجه مصر نحو دول حوض النيل وأفريقيا خياراً استراتيجي لا بديل عنه.
ونستعرض فى تلك الحلقة أراء العديد من القيادات النقابية الدولية والعربية والمصرية وياتى فى مقدمتهم النقابي محمد ارزقي مزهود أمين عام منظمة الوحدة النقابية الإفريقية والذي رحب بتفعيل اتحاد دول نقابات دول حوض النيل وعودة انشطتة.
وبسؤاله عن مدى أمكانية أدراج اتحاد نقابات دول حوض النيل تحت مظلة منظمة الوحدة النقابية الإفريقية؟
أجاب مزهود أننا مع كل ما يخدم مصالح العمال ويضمن حقوقهم ويساهم فى تحقيق التنمية الشاملة بدولهم مؤكداً على دعمه ومباركته لهذا الأمر الذي يصب فى صالح العمال العرب والأفارقة.
ومن جانبه أكد النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وأمين عام اتحاد نقابات عمال مصر على تضافر جهود الحكومة مع اتحاد نقابات عمال مصر لإعادة الريادة المصرية فى أفريقيا على كافة المستويات وأشار أن المؤتمر القادم لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية والمقرر اقامتة فى مالي سيشهد شغل مصر لأحد المناصب الهامة فى المنظمة.
وأوضح وهب الله انه تم الاتفاق مع رئيس اتحاد نقابات عمال مصر على التواصل مع اتحادات نقابات دول حوض النيل لتفعيل اتحاد دول الحوض.
من جهته أكد النائب البرلماني جمال عبد الناصر عقبي وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان نائب رئيس اتحاد عمال مصر على أهمية اتحاد نقابات دول حوض النيل مضيفاً أن الاتحاد وفى تلك الفترة سيسهم فى حل العديد من القضايا العالقة بين دول الحوض وسيفتح مجالات وأفاق جديدة للتعاون بين دوله.
مؤكدا على متانة العلاقات المصرية مع دول الحوض والممتدة من خمسينيات القرن الماضي حتى الآن.
أشارت النائبة البرلمانية مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب سكرتير المرأة باتحاد عمال مصر إن اتحاد نقابات دول حوض النيل يستمد اهميتة من أهمية الوقت الراهن وحساسية العلاقة بين مصر ودول الحوض.
أضافت أن الكونفيدرالية ستسهم فى تدعيم العلاقات المصرو افريقية بما يدفع نحو المزيد من التقدم والتنمية المستدامة بدول الحوض لتكون حائط صد فى مواجهة تحركات اى دولة نحو تفتيت الوحدة العمالية الأفريقية ويزيد من فاعلية المرأة الأفريقية فى العمل النقابي و العام فى تلك الدول.
فيما أكد خالد الفقي رئيس نقابة العاملين فى الصناعات الهندسية على سعي النقابة منذ فترة طويلة لتأسيس كونفيدرالية للعاملين فى الصناعات الهندسية بدول حوض النيل وتم التواصل مع ممثلين لنقابات السودان وإثيوبيا والكونغو وغينيا نظرا لوجود صناعات هندسية منتشرة فى تلك الدول مما يدعونا للتعاون وتبادل الخبرات والسعي لتأسيس تلك الكونفيدرالية.
لافتاً إلى أن اتحاد عمال مصر حريص على تبادل الخبرات بين القيادات العمالية الأفريقية والدولية بما يعود بمردود طيب على العامل الافريقى والعربى فى دول الحوض.