تابع : ياسر حماد
قالت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل “ريمه قادري” أن المرسوم التشريعي رقم (4) لعام 2017 الخاص بتثبيت العاملين المؤقتين المتعاقدين بموجب عقود سنوية من أهالي الشهداء ومن برنامج تشغيل الخريجين الشباب لدى الجهات لعامة سيستفيد منه نحو 40 الف عامل مؤقت.
وأشارت “قادري” إلى أن المرسوم لم يقتصر على فئة معينة بل شمل كل الفئات حتى تكون قاعدة الاستفادة أكثر اتساعا حيث يشكل تثبيت نحو 40 ألف عامل الاستقرار لنحو 40 ألف أسرة.
وأكدت قادري ان المرسوم مطلب عمالي تجاوبت معه القيادة والحكومة السورية بالتوازي مع النظر إلى كفاءة العمل وإعطاء العاملين الحق نتيجة اجتهادهم وخبراتهم مشيرة إلى أن الظرف الاستثنائي الذي صدر فيه المرسوم هو وفاء من الوطن لأسر الشهداء الذين ضحوا بحياتهم كما انه وفاء للشباب الذين ظلوا مؤمنين بقيمة الوطن والعطاء من أجله.
وبينت قادري ان الجهود مستمرة لمتابعة ملف تثبيت العاملين كما يتم العمل على مستوى الحكومة لدراسة حزمة من الخطوات التي من شانها أن تنعكس ايجابيا على الطبقة العاملة بشكل عام وذوي الشهداء والجرحى بشكل خاص الذين يستحقون أقصى درجات التكريم.
وأوضحت قادري أن تثبيت العاملين له انعكاسات وأعباء إدارية ومالية على المؤسسات والجهاز المركزي للرقابة المالية لافتة إلى أن التعليمات التنفيذية للمرسوم ستصدر قريبا جدا.
مضيفة أنه تم تشكيل لجنة تضم وزارتي التنمية الإدارية والشئون الاجتماعية والعمل بمشاركة الوزارات المختصة لدراسة العمالة الموسمية بسياق مفيد للعمل بحيث لا تكون هناك زيادة كبيرة في الأعداد بما يختلف مع مبدأ الإصلاح الإداري القائم حاليا والهادف إلى تعزيز قوة المؤسسات .
وعن اللجنة التي تم تشكيلها لتوزيع العمالة الفائضة لدى وزارة الإعلام والجهات التابعة لها بينت قادري انه “من حق أي مؤسسة إعادة تقييم كادر العمل الموجود لديها” مشيرة إلى أن اللجنة التي شكلت “تدرس الأسس التنظيمية والقانونية لعدد معين من الكوادر العاملة ضمن وزارة الإعلام وقد يكون من المفيد الاستفادة من عملها ويكونون أكثر إنتاجية في مكان آخر دون فقدان فرصة العمل مع نفس الحقوق والوضع والقدم الوظيفي وهذا الحق لا يمكن المساس فيه”.
وردا على سؤال حول تثبيت العقود السنوية من غير ذوي الشهداء بينت قادري أن تثبيت العقود السنوية المختلفة سيتم في مراحل لاحقة.
وحول المتعاقدين المشمولين بهذا المرسوم والذين يؤدون حاليا خدمة العلم الإلزامية او الاحتياطية أوضحت الوزيرة قادري أن هؤلاء يحتفظون بحقهم بالتثبيت إذا انطبقت عليهم الشروط الواردة بالمرسوم ويتابعون إجراءات التثبيت عندما يعودون إلى مؤسساتهم.
هذا وقد أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (4) لعام 2017 والذي ينص على انه يجوز بقرار من الوزير المختص تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من أهالي الشهداء وعقود تشغيل الشباب.