متابعه : ياسر حماد
شهدت الساحة العمالية الأردنية حدثان هما الأبرز خلال الساعات القليلة الماضية حيث أعلن وزير المالية عمر محلس أن الحكومة تدرس توحيد رسوم تصاريح العمل للعمالة الوافدة وإزالة التباين بين الرسوم لمختلف القطاعات الاقتصادية لمنع تسرب العمالة الوافدة من القطاع الزراعي إلى القطاعات الأخرى.
وأشار “ملحس” في رده على مناقشات النواب حول قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، أن الحكومة واستجابة لما ورد في كلمات السادة النواب تدرس توحيد رسوم تصاريح العمل للعمالة الوافدة وإزالة التباين بين الرسوم لمختلف القطاعات الاقتصادية لمنع تسرب العمالة الوافدة من القطاع الزراعي إلى القطاعات الأخرى والذي أدى إلى ارتفاع البطالة بين القوى العاملة الوطنية وكذلك إلى تدني الإيراد المتأتي من هذه الرسوم والتي تذهب حصيلتها لدعم صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والفني .
على جانب أخر دخل عشرات من الشباب العاطلين في محافظة معان اعتصاماً أمام مبنى المحافظة للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم بحسب مؤهلاتهم العلمية.
طالب المعتصمون بتوفير فرص عمل لهم في الشركات والمؤسسات العاملة في محافظة معان، خاصة وأن غالبيتهم يحملون مؤهلات جامعية علمية وفنية ومؤهلات متوسطة وثانوية عامة من كلا الجنسين.
وقال احد المعتصمون أن احتجاجهم يهدف إلى لفت أنظار المسئولين في محافظة معان والحكومة إلى قضيتهم للتعاطي معها ضمن القوانين والأنظمة، وبحسب الفرص المتوفرة في الشركات الكبرى في المحافظة، مشيرين إلى الصعوبات المعيشية التي يعانونها بسبب البطالة.
كما طالبوا الحكومة بإيجاد فرص عمل من خلال مشاريع تنموية حقيقية تتناسب وطبيعة الثروات الطبيعية والموارد المتوافرة في المحافظة، الأمر الذي سيحقق لهم طموحاتهم وأمانيهم بالحصول على عمل إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة في محافظة معان.