كتبت | أميرة عبد الله
ابرمت وزارة القوى العاملة بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب وإدارة شركة أسمنت حلوان اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل وتحفظ حقوق 1450 عاملا فى الأرباح والعلاوات والبدلات ومكافأة نهاية الخدمة.
حضر توقيع الاتقاقية التى ستسرى لمدة 3 سنوات عن الشركة العضو المنتدب خوسيه ماريا ماجرينا وعن النقابة عبد المنعم الجمل رئيس النقابة وعن اللجنة النقابية بالشركة سمير صابر عبد المحسن رئيس اللجنة.
أوضح محمد سعفان وزير القوى العاملة أن الاتفاقية نصت على الإبقاء عل الهيكل الحالي للأجور دون المساس به لجميع العاملين المتواجدين بالخدمة والمعينين قبل 21 ديسمبر 2006 لكل عامل طبقا لحالته الوظيفية والتي تتضمن كل أو بعض من عناصر الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة وبدل طبيعة العمل وحافز الإنتاج والعلاوة الاجتماعية ومنحة عيد العمال وعلاوة مبارك وبدلات المخاطر والإشراف والتشجيعي والانتقالات والوجبة العينية ومنحة شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحي والمدارس وذلك بواقع شهر من الأجر الأساسي لكل منحة.
وبالنسبة للعاملين المعينين علي اتفاقية العمل الجماعية المحررة في 21 ديسمبر 2006 والمنتهية في 31 ديسمبر 2009 تتكون الأجور السنوية من الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة وبدل مصنع والمخاطر والعلاوة الاجتماعية ومكافأة الأداء وحافز الإنتاج والمنح التي جري العمل علي سدادها للعاملين في المناسبات.
اكد سعفان ان الاتفاقية نصت علي أن يتم صرف بدل وردية للعاملين بنظام الورادي بنسبة 35% من الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة للعاملين الخاضعين لهيكل الأجور بنسبة 50% من الأجر الأساسي وفقا للبند (3) من الاتفاقية للعاملين بنظام الورادي المنتظمة (الثلاث أو الأربع ورادي) ويتم تحديد العاملين بهذا النظام بمعرفة مدير المصنع ومدير الموارد البشرية ولا يجوز التغيير او التعديل بالإلغاء أو الإضافة إلا باعتماد رئيس قطاع الموارد البشرية.
ونصت علي ان يحتفظ العامل بحقه القانوني في الحصول علي أجر أضافي إذا تم تكليفه للعمل بعد ساعات الوردية المعتمدة من الشركة او أيام راحته أو أيام العطلات الرسمية وفقا لقانون العمل.
تضمنت الاتفاقية علي الاستمرار بالعمل بنظام الحوافز المتفق عليها في اتفاقية العمل السابقة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمرتبط بمعدلات إنتاج الكلينكر، ويجوز تعديلها وفقا لخطط انتاج الشركة سنويا علي أن تبلغ اللجنة النقابية رسميا بهذا التعديل، ويستمر تطبيق نظام حوافز الإنتاج المتفق عليه وذلك بصرف حوافز أدني لجميع العاملين المتواجدين بالخدمة قبل 21 ديسمبر 2006 وفي حالة تحقيق معدلات إنتاج أعلي سيتم تسوية وسداد فروق حوافز الإنتاج الزائدة طبقا للجدول المرفق بالإتفاقية.
وحددت الإتفاقية حساب حصص العاملين في الأرباح الموزعة وفقا للقانون بحيث يتم حساب الأرباح للعاملين الخاضعين لهيكل الأجور وفقا للبند (2) بالاتفاقية بواقع 10% من الأرباح الموزعة وبحد أقصي 12 شهرا من الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة علي أن يكون الحد الأقصي لهذا الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة الشهري محل حساب الأرباح بما لايزيد عن 5000 جنيه.
وضمت الاتفاقية بالنسبة للعاملين الخاضعين لهيكل الأجور وفقا للبند (3) من الاتفاقية يتم حساب الأرباح بواقع 10% من الأرباح الموزعة متضمنا الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة المرجعي وبدل المصنع والعلاوة الاجتماعية ومنح المناسبات بحد أقصي 12 شهرا علي أن يكون نظام مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغ سن المعاش القانوني ويحسب نصف شهر علي أساس الأجر الشامل طبقا لعناصر البند (2) لما قبل 21 ديسمبر 2006 وعناصر بند الانضباط لما بعد هذا التاريخ عن كل سنة خدمة بالشركة من تاريخ التعيين عن السنوات العشر الأولي وشهر عن كل سنة خدمة عن السنوات العشر التالية وشهر ونصف عن عن كل سنة خدمة كما زاد عن ذلك وبحد أدني 100 ألف جنيه وأقصي 220 ألف جنيه اعتبارا من أول يناير 2016.
كما ألزمت الاتفاقية الشركة بتغطية حالات العجز الكلي المنهي للخدمة والوفاة أثناء الخدمة وتغطيتها من خلال شركة تأمين متخصصة بالإضافة إلي نصيب العامل في الصندوق من مساهمة الشركة إضافة إلي مساهمته إن وجد علي أن يتم منح العلاوة السنوية بنسبة 7% من الأجر الأساسي وفقا لتقييم الأداء السنوي بحد أدني 5.5% من الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة.