فى سابقة هى الأولى التى يزور فيها وفدا رفيع المستوى من مكتب التحقيقات التابع لمؤسسة التمويل الدولى (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولى، للنقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب وذلك لبحث شكوى وردت إليهم بشأن شركة “تيتان” لصناعة الاسمنت (مصنع الاسكندرية).
وكانت استجابة سريعة من النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب برئاسة عبد المنعم الجمل لعقد لقاء مع وفد مكتب التحقيقات الدولى، الذى ترأسته السيدة مارى نيوسن وعضوية كل من السيد فيكتور ثورب مستشار الوفد للشئون النقابية والسيد كارل هوكنز مستشار الوفد لشئون البيئة.
وفى مستهل اللقاء أعلن عبد المنعم الجمل، وهو نائبا لرئيس الاتحاد الدولى لعمال البناء والأخشاب (BWI) عن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولى، ونائبا لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأنه لا تهاون فى الدفاع عن حقوق العاملين بشركة “تيتان”، لافتا إلى أن النقابة العامة تحترم الشركات متعددة الجنسيات فى إطار احترامها لمعايير العمل الدولية، رافضا لأى أسلوب من إدارة الشركة للتنكيل بقيادات اللجنة النقابية والعاملين بالشركة، ومؤكدا على الوقوف بجانب العمال فى تحقيق مطالبهم المشروعة.
أشار الجمل إلى أن النقابة العامة كانت قدمت بشكوى رسمية ضد ممارسات الشركة المذكورة الى الاتحاد الدولى لعمال البناء والاخشاب أثبتت فيها بالأدلة والبراهين الأكاذيب والافتراءات الموجهة ضد العاملين.
وعن عامل البناء فى مصر أشار الجمل إلى أن ثقافة العامل فى مصر تختلف عن ثقافة العامل الأوروبى قائلا: نحن فى مصر لا نسعى إلى التصعيد بل يحرص العمال من خلال نقاباتهم على تعظيم الاستقرار فى العلاقات الصناعية.
وحول ملف التدريب والتثقيف أكد الجمل على أن النقابة العامة تسعى جاهدة إلى رفع مستوى الوعى النقابى والمهنى والمهارى لعمالها على كافة المستويات من خلال مركز التدريب المهنى المتطور التابع للنقابة العامة بتنفيذ دورات تدريبية توفر فرص عمل لائقة، ودورات متخصصة فى العديد من المجالات، حرصا من النقابة على توعية الشباب المصرى بثقافة العمل الحر وحثهم على العمل.
ومن جانبها أعربت مارى نيوسن رئيسة الوفد عن سعادتها بهذا اللقاء الذى اتسم بالشفافية والوضوح، وما عرضته النقابة من أدلة وبراهين لإثبات الحقائق، مشيدة بدور النقابة العامة فى دعم عمالها.
وعن مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وكما هو مذكور على موقعهم الرسمى، أنها أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، وهي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة مطلقة على القطاع الخاص في بلدان العالم النامية.
أنشئت المؤسسة عام 1956، وهى مملوكة للبلدان الأعضاء البالغ عددهم 184 عضوا وهم من يقررون معاً سياساتها. ويتيح عملها في أكثر من 100 بلد نام للشركات والمؤسسات المالية في الأسواق الصاعدة، ورؤية المؤسسة تتمثل في ضرورة إتاحة فرص العمل للناس، ومكافحة الفقر، وتحسين أحوالهم المعيشية.
ويتبع المؤسسة مكتبا للمحقق او المستشار لشئون التقيّد بالأنظمة مع المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم للمساعدة في حل القضايا ذات الأهمية المتعلقة بمشروعات مؤسسة التمويل الدوليةأو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والذى مثله الوفد الزائر.
