كتبت : أميرة عبدالله
بعد أن مر عمال الشركة المصرية للجبس بأزمة جعلتهم يلجأون للنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر برئاسة محمد عرابي لحمايتهم والحصول علي حقوقهم المشروعة نجحت جهود وزارة القوى العاملة بالتعاون مع النقابة وإدارة الشركة في إبرام اتفاقية عمل جماعية لتحقيق شروط وظروف عمل أفضل وتحفظ حقوق 405 عمال في الأرباح.
أوضح محمد سعفان وزير القوى العاملة أن الاتفاقية نصت على أنه إذا حققت الشركة أي أرباح عن الأعوام المالية 2016 و2017 و2018 تقوم بتوزيع الحصة المقررة للعاملين من هذه الأرباح على جميع العاملين طبقا لأحكام القانون وبالتساوي بينهم.
قال أنه في حالة ما إذا كانت حصة الأرباح المقرر توزيعها على جميع العاملين بالتساوي خلال هذه الأعوام أقل من مبلغ 2000 جنيه للعامل الواحد تلتزم الشركة بصرف الفارق وصولا لهذا المبلغ لعمال المصانع فقط دون الإداريين والمهندسين على أن يخضع هذا الفارق للاستقطاعات الضريبية المقررة قانوناً.
أكد عرابي أن الاتفاقية تضمنت أيضاً أنه في حال عدم تحقيق الشركة أرباحا عن الأعوام المذكورة فإنها تلتزم وتتعهد بمنح عمال المصانع فقط دون الإداريين والمهندسين مبلغ 2000 جنيه كمبلغ تعويضي على أن يستقطع من هذا المبلغ الضرائب المقررة قانونا.
ألزمت الاتقاقية الطرفين بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل أو إجراء من شأنه تعطيل تنفيذ ما جاء في أي من بنودها ووجوب سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتسوية أي نزاع ينشأ بينهما. وقع الاتقاقية التي تسري لمدة 3 سنوات محمد عبد الفتاح عرابي رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر ودميان جيرومبيرلونج العضو المنتدب للشركة.