كتبت | ياسر حماد
كشف مدير المركز الإعلامي في مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن 115 ألف مشترك ونسبتهم (61 %) من متقاعدي الضمان تقل رواتبهم عن 300 دينار بينما هناك 14 متقاعداً يتقاضون رواتب 10 آلاف دينار وشخص يتقاضى أكثر من 14 ألف دينار راتباً تقاعدياً.
وأشار الصبيحي إلى أن هناك 20 مليون دينار تم منحها كسلف لمتقاعدي الضمان خلال الثلاثة أشهر الماضية، استفاد منها حوالي (7) آلاف متقاعد، والهدف هو تحسين معيشة المتقاعدين، وتشجيعهم على تطوير مشروعات تنموية خاصة تُدرّ عليهم دخلاً إضافياً.
وقال إن مشروع التأمين الصحي للمشتركين والمتقاعدين التي طرحتها المؤسسة مؤخرا، يلقى معارضة من جميع القطاعات التجارية والصناعية لما سيحمله المشروع باعتقاد أصحاب العمل من اعباء مالية اضافية.
وأكد الصبيحي انه وفي حال تطبيق المشروع فان 800 الف شخص سيستفيدون من خدمة التأمين الصحي، اضافة الى أفراد أسرهم.
واشار الى ان المشروع يطبق على المؤسسات التي لا تخضع موظفيها لنظام التأمين الصحي، او تخضع الموظف نفسه دون افراد اسرته للتأمين، مشيرا الى ان المؤسسة تقوم حالياً بالتحاور والتشاور مع الأطراف ذات العلاقة من ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال حول هذا التوجّه والبدائل التي طرحتها المؤسسة لتطبيق هذا التأمين.
ولفت إلى أن أصحاب العمل يتخوفون من اقتطاعات جديدة ستطال المؤسسات في حال إلزام الموظفين بالضمان بالاشتراك بالتأمين الصحي وخصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وحالة الركود.
وقال إن الهدف من الضمان أن لا يخرج أي مواطن عامل من سوق العمل بسبب العجز أو الشيخوخة أو الوفاة أو إصابات العمل دون الحصول على دخل معين يحميه ويحمي أسرته، مشيرا الى ان الضمان حمى (12118) أسرة خلال العام 2015 من ضمنها (308) أسَر غير أردنية بتخصيص رواتب تقاعد وعجز لها.
ولفت الى ان هناك (765) أسرة توفي أربابها “مؤمن عليهم” وخصصت لهم رواتب تقاعد الوفاة الطبيعية و(198) أُسرة توفي أربابها أو أصيبوا بالعجز نتيجة تعرضهم لإصابات عمل و(661) أُسَرة خصص لها رواتب عجز طبيعي لأربابها و (3089) أسرة خصص رواتب لأربابها بسبب تقاعدهم تقاعد الشيخوخة، اضافة الى ان هناك (7405) أسرة خصص رواتب تقاعد مبكر لأربابها (بنسبة 61% من متقاعدي العام 2015 الجدد).
أضأفة إلى أن نسبة أصحاب العمل العاملين في منشآتهم تُقدَّر بحوالي 15 % من إجمالي عدد المشتغلين في المملكة (أي حوالي 240 ألف شخص)، وشريحة عريضة منهم من العاملين في قطاعات حرفية ومهنية وصناعية تنطوي على مخاطر مهنية ميكانيك، حدادة، نجارة، أعمال إنشائية، حِرِف وهم مستهدفون بحماية الضمان الاجتماعي ضمن هذه المرحلة.
وقال إن عدد أصحاب العمل الذين تم شمولهم بدءاً من 1/1/2015 وحتى الآن، (8905) صاحب عمل فقط، وهي نسبة لا تزيد على (5 %) فقط من العدد المستهدف.
وأشار إلى مشكلة استمرار تهرب بعض أصحاب العمل عن شمول كل أو بعض العاملين لديهم بالضمان (التهرب التأميني)، ما يشكّل حرماناً وضياعاً لحقوق عاملين، وهو خطير اجتماعياً واقتصادياً وماليّاً.
وحسب دراسات المؤسسة فإن نسبة غير المشمولين بالضمان من العاملين وينطبق عليهم قانون الضمان تزيد على 16 % من إجمالي المشتغلين (أكثر من 200 ألف عامل)، فيما تُقدّر الاشتراكات المفقودة الناتجة عن هذا التهرب بحوالي 100 مليون دينار سنوياً.
وقال إن المؤسسة تعمل على توطين سوق العمل وتخفيف حدّة تنافسية العمالة الوافدة غير النظامية، والانتقال بالعمالة الوطنية من القطاعات الاقتصادية غير المنظّمة إلى القطاعات المنظّمة ما يعزز قدرات الضمان على حماية المواطن الأردني، سيّما مع وجود مليون و100 ألف عامل وافد في سوق العمل بالمملكة (من ضمنهم 660 ألفا يعملون في القطاع المنظّم “الرسمي” فيما هناك 440 ألف عامل يعملون في القطاع غير المنظّم).
وأشار الى ان المؤسّسة حققت فوائض تأمينية، علما أن الفوائض هي ما زاد من الاشتراكات المقتطعة بعد أن تم دفع رواتب التقاعد والعجز والتعويضات ونفقات إصابات العمل وبدلات الأمومة وغيرها (بنسب نمو جيدة خلال الأعوام الأربعة الماضية).
وكانت الأعوام 2012: 306 ملايين دينار، 2013: 334 مليون دينار (بنسبة نمو 8.3 % عن العام الذي سبقه)، 2014: 393 مليون دينار(بنسبة نمو 15% عن العام الذي سبقه)، 2015: 441 مليون دينار (نسبة نمو 17%) و2016: (متوقّع 500 مليون دينار).
وبين أن المؤسسة تعكف على إعداد خطتها الاستراتيجية للسنوات 2017 – 2019، التي ستُعزّز من خلالها من استدامة نظامها التأميني وشمولية تغطيتها التأمينية، حيث تم اطلاق تقرير الاستدامة لعام 2015، ضمن معايير التقارير العالمية، لتكون أول مؤسسة رسمية في الدولة تُطلق تقرير استدامتها.