السلام عليكم ورحمة اللـه وبركاته
بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن عمال مصر بصفة عامة وعمال الغزل والنسيج بصفة خاصة أتشرف بأن أتقدم لسيادة رئيس مجلس الوزراء بوافر الاعتزاز والتقدير وبالغ الشكر والامتنان لتفضله برعاية هذا المؤتمر الذى يكتسب أهميته من الظروف التى يمر بها قطاع الصناعة وفى مقدمته قطاع الغزل والنسيج الذى يعتبر الدعامة الرئيسية للاقتصاد المصرى وموردا مهما من موارد العملة الصعبة لأن صادراته كانت إلى وقت قريب تمثل حوالى 25% من الصادرات المصرية، خاصة وأن مصر تمتلك تاريخا حافلا وخبرة كبيرة ومعرفة كافية بظروف هذه الصناعة التى يعمل بها ما يقرب من مليون عامل فى القطاعين العام والخاص يمثلون حوالى 30% من حجم العمالة فى مصر.
السيدات والسادة ..
لعلكم تشاركوننى الرأى بأن صناعة الغزل والنسيج تواجه مشكلات كثيرة ومعقدة يقف فى مقدمتها التهريب وثغرات المناطق الحرة والسماح المؤقت ورفع دعم الطاقة وتحرير تجارة القطن الأمر الذى أسفر عن تعثر هذه الصناعة وإغلاق حوالى 480 مصنعا للنسيج ووصول حجم خسائر غزل المحلة فى عام واحد إلى 400 مليون جنيه. فهل ستظل المحلة الكبرى مدينة تدفع ثمن انهيار الصناعة؟ كما أن شبرا الخيمة قلعة الغزل فى طريقها إلى الزوال حيث أن عدد المصانع المتبقية فيها لا يزيد عن 375 مصنعا بعد أن كان عددها 1100 مصنع.
واسمحوا لى يا سيادة رئيس مجلس الوزراء أن أشير إلى أبرز المشاكل التى تعترض صناعة الغزل والنسيج ولعل من أهمها:
- الإهمال الشديد فى إحلال وتجديد الآلات والمعدات وتضخم حجم العمالة.
- تهريب الأقمشة والمنسوجات حيث تكبدت شركات الغزل المصرية خسائر وصلت إلى ما يقارب 4 مليارات جنيه حسب بيانات اتحاد الصناعات المصرية.
- ارتفاع الضرائب المدفوعة فهناك ضريبة مبيعات بنسبة 18% من قيمة الخامات و10% على الآلات المستوردة و30% رسوما جمركية و32% ضريبة أرباح صناعية وضريبة إيراد عام تبدأ من 8% وتصل إلى 47% وضريبة أجور تبدأ من 2% وتصل إلى 22%، وضريبة دمغة تتراوح بين 6 فى الألف وواحد فى المائة والتأمينات الاجتماعية على الأجور 40% منها 26% على صاحب العمل و14% على العامل و8% ضريبة عقارية.
- النقص الشديد فى العمالة المدربة.
- ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والغاز ومواد الصباغة.
- ارتفاع أسعار الغزول.
- عدم توفير قروض صناعية بفائدة منخفضة.
- قلة المساحة المزروعة من القطن التى لا تتعدى 100 ألف فدان حاليا.
ومن هذا المنطلق فإننى أود الإشارة إلى بعض النقاط التى يجب أخذها فى الاعتبار أو ما يمكن أن نطلق عليه خطة الإصلاح والتى من أبرز عناصرها:
- استفادة مصر من حقوقها فى آليات منظمة التجارة العالمية من خلال فرض رسوم حماية أو إغراق.
- حسم الخلاف بين المستوردين والمصنعين المحليين لصالح تشغيل الطاقات المحلية.
- وضع آليات قوية لمعرفة القيمة الحقيقية للواردات.
- ضرورة الربط بين صناعة الغزل والنسيج وصناعة البتروكيماويات بطريقة جيدة لتوفير الخامات الأولية خاصة بعد أن من اللـه علينا باكتشاف احتياطيات جديدة للغاز.
- عدم صرف أى دعم مادى لمن يستورد أقمشة من الخارج يستخدمها فى تفصيل الملابس للتصدير إلى الخارج.
- البدء فى زراعة القطن قصير التيلة فى الأراضى الجديدة المزمع إضافتها إلى الرقعة الزراعية.
وفى هذا الصدد فإنه يطيب لى أن أتوجه بوافر الشكر والامتنان للحكومة التى وضعت خطة استثمارية بجدول زمنى لإصلاح شركات الغزل والنسيج تتجاوز 6 مليارات جنيه ويكون أولى خطواتها:
- هيكلة عاجلة لشركة غزل المحلة تقدر بنحو 250 مليون جنيه.
- تحديث الشركات بالآلات والمعدات الحديثة بهدف زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة.
- إنشاء مجلس أعلى للصناعات النسيجية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين والخبراء للإسهام فى النهوض بتلك الصناعة.
- الاهتمام بالعنصر البشرى عن طريق برامج التدريب التى تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة والهيئات المعنية بالتدريب الفنى والصناعى.
السيدات والسادة ..
أمام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى المرحلة الراهنة مهام جسيمة سوف يقوم بالتصدى لها بكل الشرف النقابى والأمانة الوطنية.
أمامنا مشروع تعديل قانون العمل الجديد الذى يحظر الفصل التعسفى ويحقق الأمان الوظيفى، ويقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، ويعالج البطء فى إجراءات التقاضى وإطالة أمد النزاع بين العمال وأصحاب الأعمال وتأثير ذلك سلبيا على العملية الإنتاجية.
وأمامنا مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم الذى سيرسم خارطة طريق جديدة للحركة النقابية المصرية حتى تقوم بدورها الإيجابى فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأمامنا مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية لضمان الحماية الاجتماعية للعمال سواء خلال الخدمة أو عند التقاعد.
وأمامنا مشروع تعديل قانون التأمين الصحى الشامل بهدف تحقيق الرعاية الصحية لجميع المواطنين.
أكرر لكم وافر الشكر والامتنان لتفضلكم بالمشاركة فى أعمال هذا المؤتمر والخروج بقرارات وتوصيات تدعم صناعة الغزل والنسيج فى مصر.
والسلام عليكم ورحمة اللـه وبركاته،،