كتبت | فريال قنصوة
قطاع المناجم يضم الذهب والفوسفات والمنجنيز والرمال البيضاء والملاحات ومصانع الجبس والرخام والرملة السوداء والمواد المشعة باستثناء البترول والغاز الطبيعى.
كشف محمد عرابى رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان قانون 86 لسنة 96 التى تصل قيمتها الاتاوة للغرامة “قرشين صاغ” فى حالة المواد المحجرية وقال عرابى ان القانون لا يجرم سرقة المواد المحجرية بل يشجع على السرقة حيث يفرض غرامة قرشين صاغ على كل طن المواد الحجرية المسروقة وهو ما يعد اهدارا للمال العام مشيرا الى ان عدد العاملين الخاضعين للتامين الصحى والتامين الاجتماعى لا يتجاوز 40 الفا من بين 300 الفا بالقطاع رغم خطورة الاعمال على الصحة وتكرار الحوادث بتعديل قانون 86 لسنة 96 الذى يمنح تصاريح العمل بالمحاجر والمناجم منطلقة بدون التقيد بالشروط على ان يتضمن العقد عدد ونوعية العمالة بتلك المحاجر.
وقال لابد من متابعة وزارة القوى العاملة تصاريح المحاجر والورش بمختلف المحافظات للتأكيد على حق العامل واشار الى ان العامل لا يستطيع رفض العمل بالمحاجر او المناجم بدون شروط التعيين والتامين حيث ان اعباء الحياة تدفعه الى قبول العمل رغم المخاطر المرتفعة ولابد من تطبيق الحد الادنى فى عوامل الامن والسلامة على العاملين بجميع قطاعات التعدين بما فيها مشروعات المحاجر بجميع المحافظات التى تندرج غالبيتها تحت قبضة وتصرف الحكومة.
اضاف انه يتم استخدام الديناميت فى تفجير المحاجر وليس بهذا مشكلة ولكن وقف تراخيص استخدام الديناميت والمواد المتفجرة بالمحاجر من قبل الجهات الامنية لانه يؤثر اقتصاديا على المواد الخام ويمثل خطوة على العمال.