كتبت | أميرة عبد اللـه
اكد “مجدى البدوى” نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام تقدمه بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء المهندس “شريف اسماعيل” للمطالبة بزيادة اسعار طباعة الكتب المدرسية بنسبة 30% بناءا على المذكرة التى تلقاها من اللجان النقابية الخاصة بالمؤسسات الصحفية والمطابع العامة والخاصة.
جاء ذلك بعد المذكرة التى تقدمت بها النقابة لوزير التربية والتعليم لزيادة الاسعار بنسبة 30% بعد الزيادة فى اسعار صرف الدولار الذى بدوره احال الطلب لقطاع الكتب بالوزارة وقد وافق على نسبة الزيادة واحالها لمجلس الوزراء.
طالب مجلس ادارة النقابة العامة مجلس الوزراء بمساندتهم فى مطلبهم العادل بالموافقة على زيادة الاسعار حتى تتمكن المؤسسات الصحفية والمطابع من الاستمرار فى العمل والقيام بمهمتها النبيلة فى خدمة التعليم ورفع تأثيراتها السلبية عن كل العاملين، وجاء فى المذكرة ان المؤسسات الصحفية والمطابع العامة والخاصة كانوا قد تقدموا للمناقصة التى أجرتها وزارة التربية والتعليم وتم وضع العرض المالى من قبل المطابع المختلفة على اساس ان سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى هو 83،7 جنيه لكل دولار وهذا السعر محدد اساسى للعروض حيث يتم استيراد الورق والاحبار وقطع غيار الات الطباعة وحتى اسعار الورق الذى يتم شرائه من الشركات المنتجة فى مصر يتأثر بصورة فورية بتغيير سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار لان غالبية المدخلات والالات فى تلك الشركات يتم استيرادها ايضا من الخارج.
اضافوا ان ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى بنسبة قدرها 3،14% كما ان طلبات تحويل العملة المحلية للدولار لتمويل استيراد المواد المطلوبة يتم تأجيلها بسبب نقص العملات الاجنبية لدى البنوك مما يضطر المطابع الى البحث عن تدبير العملة من السوق باسعار اعلى بزيادة قدرها 40% عن السعر السابق الذى تم تقديم العروض المالية على اساسه مما تسبب فى أزمة خانقة للمؤسسات والمطابع لا يمكن معالجتها الا بتعديل الاسعار باعتبار ذلك ضرورة حياة لهذه المطابع، ولا يمكنها العمل بالاسعار التى تم تقديمها فى العروض المالية لانها ستعنى خسائر فادحة بعد الارتفاع الكبير فى سعر الدولار مقابل الجنيه وقد يصل الامر الى اغلاق العديد من المطابع التى لاتحتمل الخسائر التى ستطال الجميع وهو ما يعنى عدم قدرة هذه المطابع على الوفاء بالتزاماتها فى طباعة الكتب فى ظل هذه الاسعار، ولان هناك سوابق فى تعديل الاسعار بعد الترسية نذكر منها رفع اسعار طباعة الكتب بنسبة 15% من سعر الترسية عام 2003 فى عهد حكومة الدكتور عاطف عبيد عندما ارتفع الدولار مقابل الجنيه بعد اجراء المناقصة.