كتبت | أميرة عبد الله
طالب “محمود الابحر” رئيس شعبة قائدى المركبات السياحية وزارة السياحة بالالتزام بالعهود التى قطعتها على نفسها من ضمن اعوام مضت بانشاء صندوق تكامل وضمان اجتماعى وتوفير مقر للشعبة وتطبيق انظمة الرعاية الصحية والتأمين على الحياة.
قال “الابحر” انه وزملاءه حصلوا على موافقة من وزارة السياحة والنقابة العامة للعاملين بالنقل البرى بتأسيس شعب لقائدى المركبات السياحية من 18/2/2011 وبعد الحصول على الموافقة تم تفعيلها من 20/3/2011 على وعد بتوفير مقر للشعبة وانشاء صندوق تكافل وضمان اجتماعى تتكفل به وزارة السياحة.
اكد ان وزارة السياحة حينذاك تعهدت بصرف مبلغ 750 الف جنيه للشعبة تسدد على ثلاث دفعات وبالفعل صرفت لنا 250 الف فى 2013 كدفعة اولى للبدء فى مهام الشعب وحذرنا النائب “جبالى المراغى” وقتها من صرف اى مبلغ منهم الا للضرورة خوفا من اهدارهم وعلى هذا الاساس واستجابة منا لتوجيهاته حفاظا على المبلغ قمنا بشراء شقة بالمبلغ كمقر للشعبة ولم يتبق معنا شئ واكتفينا باستثمار المبلغ فى هذه الشقة والذى وصل سعرها الان الى 2 مليون جنيه.
اوضح “الابحر” ان الشعبة ضمت الكثير من قائدى المركبات السياحية التى تخلت عنهم شركاتهم نظرا لظروف السياحة والوزارة حتى الان لم تف بوعودها لنا فى توفير المقر وانشاء الصندوق رغم اشادتها بأننا استثمرنا المبلغ بطريقة سليمة.
اشار الى انهم منذ اللحظة الاولى لانشاء الشعبة وهو يحاول جاهدا العمل على الحفاظ على العمال وتدريبهم وتثقيفهم وقام بالفعل بتدريب 1500 من قائدى المركبات السياحية ساعدنا فيها الدكتور “عمرو الشوبكى” وحاضر فيها العميد “حسن مهدى” والدكتور “انور المالكى” استاذ التنمية البشرية وكانت فكرتها عن حسن التعامل اثناء الاعطال.
قال على الرغم من اشادة الوزارة الا انها حتى الان لم تنفذ ما وعدت به ونحن لانريد اكثر من التنفيذ حتى نستطيع تفعيل دور الشعبة بطريقة اعمق واشمل وحتى يكون لدينا القدرة على خدمة وحماية قائدى المركبات السياحية اللذين كان لهم دور كبير فى ثورة 30 يونيو فى النزول للميادين وحماية المنشآت الحكومية وفى مقدمتها وزارة السياحة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.